پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی در ترازوی عدالت :روائی پرداخت ارزش سرقفلی به نرخ روز در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ، جهت مشروعیت بخشی نهاد سرقفلی و با اقتباس از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این حق را به رسمیت شناخته است. بر این اساس مستاجر می­تواند با موجر تراضی نماید و امتیازاتی همچون حق تقدم در ایجار پیدا کند. بدون تردید همان گونه که کسب این امتیازات یا همان سرقفلی به تراضی است، انتقال و اسقاط آن نیز باید به تراضی باشد. اما در تبصره ۲ ماده ۶ این قانون مقرر داشته: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». در این خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقنی بر این عقیده اند بر خلاف قانون سابق، ایجاد، انتقال و اسقاط سرقفلی مشروع صرفا با تراضی طرفین است و مطالبه ارزش سرقفلی، به عنوان یک الزام قانونی و به نرخ عادله روز، غیر عادلانه است و سبب تضییع حقوق موجر و مستاجر می­گردد.

Keywords:

سرقفلی , حق کسب و پیشه , نرخ عادله , اسقاط حق , اجاره