تداخل و تفاوت بین نظریه های فقهی و حقوقی در حوزه
حقوق و دین قابل توجه است . در ذیل ، یک چکیده در رابطه با این تداخل و تفاوتها ارائه می شود: تداخل بین نظریه های فقهی و حقوقی به معنای پیوند و ارتباطی است که بین قوانین حقوقی و مفاهیم دینی وجود دارد. در بسیاری از جوامع ،
حقوق مدنی و کیفری بر اساس اصول و قوانین حقوقی تاسیس شدهاند، در حالی که نظریه های فقهی بر اساس تفاسیر و تعالیم دینی مبتنی هستند. این تداخل می تواند به تعارضات و ناهماهنگی هایی منجر شود. تفاوتها بین نظریه های فقهی و حقوقی نیز واضح است . نظریه های فقهی اغلب بر اصول دینی و تفاسیر مذهبی تمرکز دارند و در مورد ارزشها، اخلاق و وظایف فردی و جامعه ای بحث می کنند. در عین حال، نظریه های حقوقی بیشتر به تعیین قوانین و اصول حقوقی دولت و سازمانهای حاکم تمرکز دارند. علاوه بر این ، نظریه های فقهی به تعلیمات دینی پایبند هستند و بر ارزشها و اصول مذهبی تاکید دارند. از سوی دیگر، نظریه های حقوقی مبتنی بر منشورهای حقوقی ، قوانین تصمیم گیری و اصول قانونی هستند. به طور کلی ، تداخل و تفاوت بین نظریه های فقهی و حقوقی نشان از تنوع رویکردها و دیدگاهها در خصوص
حقوق و دین در جوامع مختلف دارد. درک این تداخل و تفاوتها می تواند به تعمیق درک ما از قوانین و ارزشهای جامعه کمک کند.