تحلیل حقوقی اقتصادی شرط وجه التزام در حقوق ایران و نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا

شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی یا همان وجه التزام که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می گیرد، از منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته واصولا مورد تایید نیز قرار گرفته است ، هر چند در پاره ای فروض، قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شرط کیفری ، که به هدف کارایی اقتصادی نظر دارد، نشان می دهد که مزایا و معایب شرط کیفری موجب شده است که هنوز به گفته پازنر پیچیدهترین معمای حل نشده در نظریه اقتصادی حقوق باقی بماند.برای تحلیل اقتصادی وجه التزام و شروط کیفری ، بهترین شیوه تحلیل هزینه - فایده می باشد. تحلیل مذکور، روشی برای ارزیابی مزیت نسبی بر حسب تخصیص بهینه و کارآمد بوده است و هدف تحلیل هزینه - فایده بهبود کارایی منابع در جهت رفاه اقتصادی است . به عبارت دیگر، هدف از ارزیابی ، کمک کردن به انتخاب بهترین نوع تصمیم گیری در جهت استفاده بهینه و مطلوب از منابع است . تحلیل هزینه - فایده را می توان به ترازویی برای اندازه گیری تشبیه کرد، به طوری که همه مقادیر مثبت (مزایا) در یک طرف ترازو و همه مقادیر منفی (هزینه و معایب ) در طرف دیگر ترازو قرار داده می شوند. به عبارت دیگر در تحلیل اقتصادی وجه التزام، مزایا و معایب آن مورد مطالعه قرار می گیرد تا پیامدهای اقتصادی و سطح مطلوبیت آن برای طرفین توافق آشکار گردد.نکته دیگر آن که تحلیل اقتصادی وجه التزام و شروط کیفری موجب نشده است که نتایج واحدی در خصوص اعتبار و امکان تعدیل قضایی آن حاصل شود و این امر موجب شده است که این موضوع همچنان چالش برانگیز باقی بماند. گروهی به دلایل حقوقی و اقتصادی مانند اصل آزادی قراردادی و قدرت اجبار کننده عقد و تامین امنیت قراردادی ، جنبه های اثباتی آن، جبران کامل خسارت، گریز از اشتباهات دادرسی و مشارکت در خطر و افزایش هزینه های تولید، به تجویز شرط کیفری نظر دادهاند. در مقابل ، برخی به دلایل نقض کارآمد، افزایش ورشکستگی ، افزایش هزینه های تولید، فرار از مقررات امری ، لزوم تفکیک ضمانت اجرای مدنی از کیفری و نظم عمومی اقتصادی و ... با شرط کیفری ، به ویژه وقتی ماهیت تضمینی دارد، مخالفت کرده اند.

تحلیل حقوقی اقتصادی شرط وجه التزام در حقوق ایران و نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا Keywords:

تحلیل اقتصادی حقوق , وجه التزام , شرط کیفری , کارایی اقتصادی , تعدیل قضایی , شکست بازار