بررسی ابعاد مختلف حقوق مستاجران در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر حق سرقفلی

دوام و بقای عقد اجاره منوط به رعایت حقوق و تکالیف طرفین است و عدم رعایت آنها موجب اختلافات و دعاوی در دادگاهها گردیده و منجر به اتلاف وقت و هزینه های هنگفت مالی می گردد و ضرورت ایجاب می نماید حقوق و تکالیف و ضمانت های اجراهای فقهی و قانونی آن و اضح و روشن گردد و از سوی دیگری نظر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مسایل جدیدی از قبیل حق سرقفلی امتیازی که برای موجر و یا مستاجر علاوه از اجاره بها در محلات تجاری در بین تجار معروف است و اجاره به شرط تملیک یا اجاره منتهی به تملیک که از حقوق کامن لا به حقوق کشورهای اسلامی راه پبدا کرده است ویژگی مهم آن این است که فروشنده یا موسسه اعتباری مالی کالا را در اختیار مستاجر قرار می دهد و ملکیت آن را بری خود نگه می دارد و مستاجر با پرداخت آخرین قسمت اجاره بها کالای مذکور مالک می گردد. داستان روابط موجر و مستاجر، قصه ای ، تقریبا قدیمی است . از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستاجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستاجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستاجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است . همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش " تعدیل کننده" و " داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است .

Keywords:

عقد اجاره , مستاجر , موجر , سرقفلی , تخلیه