مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر تورم وکاهش ارزش پول ملی

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همینرابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی،حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مساله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمانناشی از تورم در دیون و معاملات میباشد. بر همین اساس در این پژوهش به مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبالتورم و کاهش ارزش پول ملی پرداخته شده است ودر بیان مطالب هر جا که از دولت نام می بریم منظور دولت جمهوری اسلامیایران است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است که با توجه به مطالب فوق، جبران کاهش ارزش پول، چیزیزاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد.بنابراین، لزوم جبرانآن موضوعا و تخصصا از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود.در اینمقاله، پس از مقدمه ای در خصوص مسئله کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، براساس قواعد فقهیه وروایات مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اقدامات و اجرای سیاست های دولت اگر منجر به تورمو کاهش ارزش پول و تضرر مردم شود با توجه به مجموعه قوانین موضوعه می تواند منجر به مسئولیت حقوقی دولت شود و مبنایمسئولیت حقوقی دولت در قبال تورم و کاهش ارزش پول ملی مبتنی بر نظریه تقصیر است.

مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر تورم وکاهش ارزش پول ملی Keywords:

مسئولیت , مسئولیت مدنی , دولت , تورم , کاهش ارزش پول ملی