هرگاه شرایط و مقتضیات حکمرانی خردمندانه در جامعه ای فراهم گردد .آنگاه می توان در چنین جامعه ای انتظار جرم انگاری و متعاقب آن
کیفرگذاری و کیفرگزینی هدفمند را داشت و چنانچه در جامعه ای از الزامات
حکمرانی متعالی فاصله گرفته شود متعاقب آن جرم انگاری و
کیفرگذاری های بدون ضابطه افزایش یافته و منتج به بی عدالتی در جامعه خواهد شد.
کیفرگذاری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گیری از آموزه های فقه جزایی و حقوق عرفی به دنبال آن بوده تا در راستای تامین اهداف موردنظر با تلفیق مبانی شرعی و حقوق عرفی یک نظام
کیفرگذاری هدفمند و منسجم شکل دهد؛ اما به نظر میرسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، نظام عدالت کیفری ایران در امرکیفرگذاری با مشکلات و چالش های جدی روبرو می باشد. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و پس از توصیف، نسبت به تبیین، بررسی و واکاوی اصول
حکمرانی متعالی و
کیفرگذاری هدفمند اقدام گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد. برای رهایی از وضعیت فعلی، مقنن کیفری بایستی نسبت به بازنگری در مبانی، اصول و معیارهای وضع کیفر اقدام نماید و گامی اساسی در راستای نیل به یک نظام
کیفرگذاری هدفمند و متعالی بردارد.