درهرقراردادی متعهد درصورت عهدشکنی مکلف به
جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله به منظور تقویت این طلب احتمالی، مایل است از همان ابتدا،شخص سومی ضامن مدیون باشد تا درفرض تخلف او،خسارت بدون جبران نماند.برای تحقق امرمزبور، ناگزیر بایستی به تاسیسات حقوقی دیگر مندرج درقانون تجارت نیزمراجعه کنیم وازضمان تضامنی هم بهره مند شویم
شرکت های تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده و بیش از هشتاد درصد تراکنش مالی و تجاری توسط آنها صورت می پذیرد.
شرکت های تجاری در قالب شرکت های خصوصی، عمومی ودولتی در تمامی زمینه های پولی، بانکی،حمل و نقل، بیمه، درمان، پپمانکاری، پروژه ای، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند.که مهمترین فعالیت اقتصادی آنها، درمورد تضامن قانونی به تکرار امکان جمع اشتغال ذمه است،که قانونگذار برای رعایت حقوق اشخاص رفع برخی ازمشکلات مردم وتضمین انجام تعهد وجبران خسارت اندیشیده است،نگارنده را برآن داشت تا دراین مقاله، یک نقد و بررسی درمورد نظریه
مسولیت تضامنی درشرکت های تجاری داشته باشد