تحلیل و بررسی بازنگری در قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی یکی از ابتکاراتی است که باعث تداوم حکومت ها یا دولت ها می شود و شرایط جامعه را بانیازهای مردم و تحولات جهان منطبق می سازد. بر همین اساس پی شبینی اصل بازنگری در قانون اساسی یکی از ضروریاتاجتناب ناپذیر محسوب می شود. در قانون اساسی مشروطیت، مجلس شورای ملی و سنا، جداگانه و یا با همدیگر و یا باپیشنهاد دولت و در صورت تصویب پادشاه می توانست نسبت به بازنگری در قانون اساسی اقدام کند. بنابراین به نظر می رسددر تشخیص ضرورت بازنگری، قانون اساسی مشروطیت نمایندگانی از جانب مردم را به صورت مستقیمی دخالت دادهبودند. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی این موضوع در قانون اساسی تصریح نشده بود، لیکن با اصلاحات اخیرقانون اساسی در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی، بازنگری قانون اساسی مورد توجه و عنایت مسولان بازنگری قانون اساسی بهخصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) (فرمان ۴ / ۲ / ۶۸) واقع شد و فصل چهاردهم قانوناساسی با عنوان «بازنگری در قانون اساسی، زمان بازنگری، مقام مبتکر بازنگری، شورای بازنگری، چگونگی تصویب اصلاحات شورای بازنگری (تصویب رهبری و همه پرسی) و بالاخره محدودیت های حاکم بر بازنگری در قانون اساسی»را بیان نموده است که برخی از مهمترین آن ها، محدودیت های دین و مذهب رسمی کشور و جمهوری بودن حکومت واداره امور کشور بر اساس اراده مردم می باشد که قابل بازنگری نیستند.از آنجا که قانون اساسی ایران به صورت شکلی ونوشته یا مدون می باشد، بازنگری آن تابع شرائط خاص و ویژه ای می باشد که آن را از بازنگری قوانین اساسی غیر مدونمتمایز می کند و تغییر و اصلاح قانون اساسی تابع شرائطی متمایز از تغییر قوانین عادی می باشد.با توجه به اینکه قوانین اساسیزاییده تفکرات بشر است و این تفکرات مصون از لغزش و خطا نیست؛ و همچ نین خواسته ها و نیازهای بشری دائما در حالتغییر است می بایست این قوانین هم مطابق این نیازها و تحولات تغییر و اصلاح شود. جهت اینکه این اصلاح و بازنگری بهراحتی و از راه قانونی انجام گیرد باید در خود قانون اساسی به این مساله اشاره شود و تدابیر لازم برای بازنگری اندیشیده شود.

تحلیل و بررسی بازنگری در قانون اساسی Keywords:

بازنگری , قانون اساسی , حقوق اساسی , همه پرسی