بررسی حدود صلاحیت نمایندگان قانونی قضایی در اموال محجور

محجوران به عنوان ی کی از اقشار آسی بپذیر در هر جامعه، نیازمند توجه سیاستگذاران تقنینی و قضایی هستند. ازاین رو،وجود قوانین حمایت محور مانند بخشی از مقررات موجود در قانون مدنی و قانون امور حسبی که البته به صورت پراکندهبه اداره امور محجوران پرداخته اند ضروری است. حال ضمن اینکه سیاستگذاران تقنینی به این موضوع توجه داشته اند،لازم است دستگاه قضایی نیز نگاه حمایتی به محجوران داشته باشد. محجورین کسانی هستند که به حکم قانون از تصرفدر اموال خود منع شده اند. در کتب فقهی به شش مورد از اسباب حجر " صغر، سفه، جنون، فلس، مرض مشرف به موتو رقیت " اشاره شده است. قانون مدنی فقط به صغیر، سفیه و مجنون پرداخته است. صغیر فاقد قو ه تمیز و سفیه کبیری کهرشد او در محکمه ثابت نشده و عقل معاش ندارد. اما مجنون فاقد قوه عقل و درک بوده و به اختلال مشاعر مبتلا است.نظارت قضایی دادسرا در بسیاری از موارد به صورت مقدماتی است. بدین صورت که دادسرا در امور مربوط به محجورانتحقیقات موردنیاز را به عمل می آورد و پیشنهادهای لازم را به دادگاه می دهد تا دادگاه اقدام به رسیدگی نماید. اینموضوع بیانگر رابطه متقابل و تعامل این دو نهاد قضایی است. هرچند، دادگاه نظارت خود بر اداره امور محجوران را ازطریق صدور احکام قضایی مانند رفع حجر اعمال می نماید؛ اما باید گفت که حدود نظارت دادسرا در این خصوص،وسیعتر و مصادیقی که بر آن نظارت می نماید بیشتر است. علاوه بر نهادهای قضایی مذکور، نمایندگان قانونی و قضایینیز موظف هستند تا با رعایت مصلحت، امور محجوران را اداره نمایند. اقداماتی که نمایندگان مذکور در این راستا انجاممیدهند نیز به روشهای مختلف تحت نظارت قرار دارد. میزان نظارت قضایی در خصوص اقدامات نمایندگان قانونیمحجوران بس یار محدود است؛ اما این نظارت بر نمایندگان قضایی به طور گسترده ای صورت می گیرد. خلاهای قانونی درخصوص محجوران و مسائل مرتبط به آنان، منجر به عدم وجود رویه قضایی یکسان در این زمینه شده است. بنابراین،قانونگذار باید به بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به محجوران اقدام نماید.

بررسی حدود صلاحیت نمایندگان قانونی قضایی در اموال محجور Keywords:

صلاحیت , نمایندگان قانونی قضایی , اموال محجور , نظارت قضایی