میانجیگری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزده دیده و بزه کار میپردازد تا بتواند با این گفتگوها مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد. ما میانجیگری را به عنوان ساز و کارمهمی دردادرسی اطفال تلقی می کنیم که به دنبال آن از طریق میانجیگری و کدخدامنشی، هدف قضازدایی را دنبال می کند. تابه حال سابقه قانون گذاری رسمی نداشته اما در سال ۱۳۹۲ ، قانون آیین دادرسی کیفری ماده ای را به این برنامه اختصاصداده است. که خود چالش هایی دارد یکی از آن چالش ها، بیشترین امکان احاله پرونده به میانجیگری کیفری، بر طبق ماده۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ است که قابل تعلیق هستند و چالشدیگری اینکه این مهم را در اختیار قاضی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای وابزار فیش برداری تدوین گردید و هدف
میانجیگری کیفری در دادرسی اطفال و نوجوانان را دنبال می کرد. در آخر بهصورت کلی می توان گفت که با استنباط از اهداف عدالت ترمیمی و آرمان های دینی اسلام درمی یابیم که هیچ گونهمحدودیتی برای کیفرهای تعزیری، قصاص، حدود و دیات در ارجاع به میانجیگری وجود ندارد و از طرفی موانعی چونفقدان بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی، اعتماد پایین مستخدمین قضایی به عملکرد مثبت بخشخصوصی در تحقیق اهداف میاجیگری و ریسک بالای مشارکت ایشان در این ماموریت، عدم مهارت و تخصص کافیمیانیجگر در مدیریت پرونده و ظرافت دادرسی کیفری می تواند ضریب موفقیت این تاسیس را کاهش دهد. به همینمنظور قانوگذار می بایست بازنگری هایی در تشریح چارچوب و قلمرو فرابند میانجیگری صورت دهد که کارکردترمیمی آن در سیستم دادسرا نهادینه شود تا طراحی الگوی بومی پیشرفت کشور محقق گردد.