تغییر کارکرد عقود و دیدگاههای مطروحه در فقه مذاهب اسلامی

در یک تقسیم­ بندی کلان عقود به دو دسته تقسیم می­ شوند: عقود معین و عقود غیرمعین. عقود معین عقودی هستند که جامعه بشری با هدف کارکرد ویژه نام­ گذاری کرده­ اند و برای آن احکام و آثار مخصوصی مترتب دانسته­ اند، مانند بیع و اجاره که هرکدام کارکرد مخصوص خود را دارد، بیع با هدف خرید­وفروش و اجاره با هدف تملیک منافع به واسطه عقلای عالم ابداع و نام­ گذاری شده­ اند. این کارکرد ویژه هرکدام از عقود معین چه­ بسا در اثر عواملی متعدد همچون عامل شرط ضمن عقد، عامل زمان و عناصر مشترک، تغییر پیدا می­ کند و به­ تبع آن کارکرد عنوانی عقد نیز از آن کارکردی که در عقود معین برای آن در نظر گرفته­ اند، خارج می­ شود. این فعل وانفعال در کارکرد عقود در اثر عوامل مذکور موجب اختلاف میان فقهای اسلام شده است؛ اختلافی که دامنه آن بسیار وسیع است. بسیاری از فقهای اهل­ سنت این مسئله را ذیل دوران امر میان اراده ظاهری و اراده باطنی مطرح و قائل به تغییر عنوان عقد براساس اصالت اراده باطنی شده­ اند، در مقابل بسیاری از فقیهان شیعه، تغییر کارکرد عقود را منافی با ماهیت عقدی که دچار تحول محتوایی شده، نمی­ دانند و با استناد به حاکمیت اراده عقد را صحیح می­ دانند و در مقابل برخی از فقها و حقوقدانان معاصر قائل به تحول و تغییر عنوان عقد شده­ اند، منتها نه با تحلیلی که فقهای اهل­ سنت ارائه کرده­ اند، بلکه با تحلیل عناصر مشترک و اثر مشترک این دیدگاه را مطرح کرده­ اند. عده­ ای از فقیهان نیز با مستندات این اقوال سر سازگاری نداشته و قائل به بطلان عقد شده­ اند. هدف پژوهش حاضر که مبتنی بر منابع کتابخانه­ ای، با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، بررسی این جوانب مختلف کارکرد عقود است. برآیند تحقیق نشان می­ دهد که قول به صحت چنین عقودی، خواه بدون تغییر عنوان عقد و خواه با تغییر عنوان عقد در برخی از موارد بطلان­ ساز، با منطق فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد و بدین ترتیب با انعطاف­ پذیری عقود زمینه بهره­ مندی حداکثری از عقود برای تامین منافع مردمان فراهم می­ شود.

تغییر کارکرد عقود و دیدگاههای مطروحه در فقه مذاهب اسلامی Keywords:

کارکرد عقود , اراده ظاهری , اراده باطنی , عناصر مشترک , تغییر عنوان عقد