رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر دربردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی ، ملت ، جامعه مدنی و نهاد های مستقل ایران است در مقایسه با مقوله
حقوق بشر از ابتدای
انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته ، ولی در این که به کدامیک از طیف های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد. این نوشتار، ملاک موضوعی حق های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی ، نظریه رایج بین المللی در مورد طیف ها یا نسل های سه گانه
حقوق بشر را بررسی می کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است ، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی های خاص خود را داشته که به برخی از آنها اشاره شده است . سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای
انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی ) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی ، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است ؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیزبا رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری های خاص را در پی داشته است و در نهایت این که به رغم تکرار برخی دیدگاههای برگرفته از منابع اسلامی در مقوله
حقوق بشر و به رغم قابلیت های بالا در بین نخبگان فکری و علمی ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله
حقوق بشر معرفی نشده است . درقبال موازین بین المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را دربرمی گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین المللی از جهت پیشبرد
حقوق بشر زیانآور بوده و می باشد.