در محیط اقتصادی پویای امروز دوران الگوهای سنتی کسب و کار به سر آمده و شرکتهای بزرگ عامل رشد اقتصادی به شمار نمی آیند. امروزه اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاههای کوچک و متوسط استوار است. به عنوان مثال نیمی از صادرات آمریکا، حاصل فعالیت شرکتهایی با کمتر از بیست کارمند است حال آنکه فعالیتهای شرکت هایی با بیش از پانصد کارمند، تنها ۷درصد از صادرات این کشور را در بر می گیرد. عامل اساسی توسعه شرکتهای نوپا نوآوری و توان تکنولوژیک این شرکتها است. در حالیکه عامل موفقیت شرکتها بزرگ مبتنی بر سرمایه های فیزیکی و صرفه جویی های مقیاس می باشد که امروزه کمتر بعنوان مزیت رقابتی مورد توجه قرار می گیرد.این روزها ، با توجه به تحولات اخیر بازاریابی، اهمیت فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال و دغدغه اصلی بازاریابان در شیوه انتخاب استراتژی مناسب جهت ورود و تدوین استراتژیهای ورود به بازارهای بین الملل مبتنی بر ابزارهای مالی پوشیده نیست، ازاینرو هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ابعاد و شاخصهای استراتژی کسب وکار برای ورود به بازارهای مالی است.رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده است سطح دانش مشتریان، حمایت و احقاق حقوق آن ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و آموزش به آن ها به تنهایی کافی نیست و لازم است مقرراتی در این ارتباط تدوین و اعمال شود. این مقررات باید طوری باشند که مشتری بتواند بر اساس آنها اطلاعات دقیق و شفافی در خصوص خدمات مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصولات مالی مختلف را قبل و بعد از خرید با یکدیگر مقایسه کند. همچنین لازم است مشتری به یک مکانیزم آسان و کم هزینه برای رفع نیاز خود وحل وفصل اختلافات با نهادهای مالی دسترسی داشته باشد. نوع ساختار نظارتی برای
شناسایی کسب وکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلف است ، زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بین المللی خود ساختار نظارتی را طراحی می کند و ساختار یکسانی برای این منظور وجود ندارد. با این حال، در خصوص
شناسایی کسب وکار گرایش به انتخاب ساختار نظارتی واحد بیشتر است ، زیرا در چنین ساختاری ضمن پرهیز از اعمال مقررات و وضع استانداردهای چندگانه بین انواع مختلف نهادهای مالی ، مشتریان مالی نیز راحت تر می توانند از خدمات آن استفاده کنند.