بازداشت غیر قانونی از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهداز جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است بنابراین قانونگذار به منظور حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد با تصویب قوانین کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و با در نظر گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین رعایت اصول ارزشمند قانون اساسی برخی اعمال محدود کننده و سالب آزادی و بطور کلی هر رفتاری که آزادی فردی را نقض کند چه از ناحیه مقامات قضایی یا امنیتی و انتظامی و چه از ناحیه اشخاص باشد. واکنش نشان داده است و با اتخاذ سیاست کیفری مناسب، ماده ۵۸۳ ق.م.ا عبارت جلب، توقیف، اخفاء حبس غیر قانونی را جرم انگاری نموده تا از آزادی افراد حمایت نموده و با سالبین آزادی غیرقانونی برخورد و آنانرا مجازات نماید. به عبارتی دیگر با حادث شدن بازداشت غیرقانونی، بحث برخورد با این نوع اعمال و
جبران خسارت برای فرد بی گناه به عنوان یک اصل مسلم حقوقی مطرح می شود و اینکه قانونگذار چه رویکردی را برای برخورد با بازداشت های غیرقانونی و خاطیان آن اعمال کرده و چه تمهیدات و شیوه هایی را برای
جبران خسارت اعمال کرده است. با امعان نظر به مطالب معنونه، در مقاله پیش رو به دنبال تبیین و تدقیق در ضوابط تشخیص، مصادیق و پیامدهای
بازداشت غیرقانونی در قوانین کیفری می باشیم.