بررسی علل فراوانی پرونده های قضایی در ایران

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» همچنین اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی نیز بیان می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». لذا منع افراد از دادخواهی ممنوع بوده؛ لیکن، آزادی افراد جامعه در امر تظلم خواهی و دادخواهی بدون قید و شرط، موجب گردیده آمار کمی پرونده های قضایی در جامعه به قدری چشمگیر باشد که در مقایسه با سایر کشورها، دادگستری ایران در زمره شلوغ ترین و پرکارترین دادگستری های جهان قرار گیرد. تعداد پرونده های ارجاعی به محاکم دادگستری ایران با تعداد پرونده های ارجاعی به دادگستری کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند، آمار مشابهی دارد. این موضوع را نمی توان به دلیل آمار بالای اختلاف بین اشخاص و یا جرایم دانست؛ لیکن عواملی که موجب می گردد افراد به سهولت بتوانند دعاوی متعددی علیه یکدیگر طرح نموده و تقدیم دستگاه قضایی نمایند موجب افزایش آمار پرونده های قضایی گردیده و بدون ایجاد سازوکار مدبرانه نمی توان این آمار را کاهش داد. ایجاد امکانات آسان برای اخذ وکیل، عدم پذیرش دعاوی بدون تایید افراد متخصص و محدود نمودن صلاحیت افراد عادی در طرح دعاوی از جمله راهکارهایی است که می تواند موجب کاهش آمار عجیب پرونده های قضایی در ایران گردد.

بررسی علل فراوانی پرونده های قضایی در ایران Keywords:

پرونده های قضایی , دادگاه , وکیل , صلاحیت دادگاه ها , دادخواهی