امر آمر قانونی به عنوان یکی از علل موجه جرم میباشد که در ماده ۱۵۹ ق.م.ا ۱۳۹۲ بدان تصریح شده. در این پژوهش نظریات مطرح پیرامون میزان اطاعت مامور از آمر ( نظریه اطاعت محض، نظریه مسئولیت مطلق و نظریه تفکیک اوامر یا نظریه بینابین) مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد نظام حقوقی ایران در قوانین مدونه نسبت به پذیرش هر کدام از نظریات فوق تبیین می گردد. همچنین
امر آمر قانونی در یک بررسی با قاعده فقهی «لا طاعه» مورد بازخوانی قرار گرفته و نسبت به بررسی این موضوع و تحلیل آن در اسناد و مقررات بین المللی خوانش حقوقی صورت میپذیرد و شرایط تحقق
امر آمر قانونی به عنوان دستوری الزام آور بررسی می گردد. در پایان نیز با ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح مواد مرتبط به بحث پژوهش در جهت رفع ابهامات و رعایت بیشتر انصاف و عدالت در خصوص مامور که ملزم به پذیرش نظر مافوق می باشد بیان می گردد. در این مقاله با شیوه کتابخانه ای-اسنادی و با استفاده از شیوه تحلیلی-توصیفی، داده های حاصله ارزیابی می شوند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رویکرد نظام قضایی ایران مبنی بر پذیرش رویکرد تفکیک اوامر می باشد و نقش عنصر ذهنی و سوء نیت مامور در این نظریه بسیار موثر در وقوع جرم و مجازات مرتکبین آن می باشد. هدف از این پژوهش نیز ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به منظور اصلاح کاربردی قوانین مرتبط به موضوع پژوهش و نیز بررسی نقش عنصر روانی مامور در اجرای اوامر مافوق در سایه نظریات مذکور می باشد.