آسیب شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر اصل کمینه گرائی کیفری

هدف این تحقیق آسیب شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر اصل کمینه گرائی کیفری است. نظام قضایی اکثر کشورها تحت تاثیر جنبش های سیاست جنایی امروزه مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری را نه برای جزاء بلکه به دلایل اصلاح بزهکار اعمال می نمایند. در حال حاضر اکثر کشورها در تدوین قوانین کیفری و اعمال مجازات ها اهداف زیر را دنبال می کنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، تسکین آلام زیان دیده از جرم و افکار عمومی. اما سیاست کیفری و جنایی مورد نظر قانونگذار هر کشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که این مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری با روش های صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباری محکوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احکام جزایی را تبیین نماید که این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. در رابطه با تعزیرات با اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات جزایی در اجرای مجازاتها در ملاء عام پیش بینی نشده است، موافقین اجرای علنی مجازاتها به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری استناد می کنند که مقرر داشته است که: "محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می شود." و چنین تفسیر می کنند که چون تعیین چگونگی اجرای حکم بر عهده دادگاه صادرکنندی حکم می باشد لذا قاضی دادگاه می تواند در صورتیکه مصلحت اقتضاء کند حکم بر اجرای علنی مجازات شلاق صادر کند.

آسیب شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر اصل کمینه گرائی کیفری Keywords:

آسیب شناسی , قانون کاهش مجازات , حبس تعزیری , کمینه گرائی کیفری