جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر
This Preprint With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Preprint در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
Index date: 8 December 2024
جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر abstract
جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر Keywords:
جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر authors
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه/پیشینه تحقیق
داوری از شیوه های پرسابقه در حل اختلافات انسان هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. در واقع،اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده ها و پی آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی های انسان ها از یک سو و غرایز برتری جویی برخی افراد و سلطه طلبی آن ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آن خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می داند، اما در این که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری ها قرار گرفته اند، در خاتمه نزاع و برون رفت از اختلاف به وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به شمار می رود. آنچه در شیوه های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار، ویرانی ها، ناامنی ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست وجوی شیوه های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش های صلح آمیز نیز تاکید شده است.برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه گر گردیده است. تشکیل دادگاه های قضایی و ایجاد هیئت های داوری در سطوح مختلف، از اساسی ترین راه کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
نتایج
نتیجه گیری
داوری عرفا به تاسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی میپردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تحت بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تاسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود. شایان ذکر است که داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالث که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد. یعنی داوری، حتی قبل از این که در جوامع بشری، قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است و این واقعیت که دادگاه ها توان، دانش و تجربه لازم را برای رسیدگی حل و فصل اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی ندارند و این که مرجع دیگر که توان کافی برای حل و فصل اختلافات ناشی از دعاوی مزبور داشته باشد که جایگزین سیستم قضایی سنتی گردد، از سال ها قبل در محافل حقوق دانان و وکلای دادگستری مورد بحث بوده است. در توضیح باید گفت: اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.داوری یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است .افتتاح اتاق داوری یا تاسیس مرکز داوری شهرداری برای هریک از معاونت ها یا سازمان ها و مناطق یکی از راه هایی است که مردم با اطاله دادرسی که به دلیل تراکم پرونده و کمبود محاکم قضایی ایجاد می گردد، مواجه نمی شوند و زمینه ساز موثری در جهت احقاق حقوق شهروندی نیز می باشد و به عبارتی افتتاح اتاق داوری یا مرکز داوری شهرداری یکی از طرق کمک به مردم در جهت رهایی از رسیدگی های طولانی و طاقت فرسای محاکم قضایی است.با تشکیل مرکز داوری شهرداری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی شهرداری به طوراخص و نظام حقوقی سازمانی ایران به طور اعم خواهد شد. در واقع، با نگاهی به حقوق داخلی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد : معنی اعم و معنی اخص.اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت می گردد. اموال دولت، اموالی اند که تحت تملک دستگاه های دولتی (به معنی حکومتی) می باشد. در خصوص اینگونه اموال این پرسش که فلان مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد. در جواب این پرسش به نهادی از نهادهای دولتی (مانند وزارتخانه ها، قوای سه گانه و ...) اشاره می گردد. شایان ذکر است که رویکرد غالب در آرای دادگاهها، به خصوص دادگاههای تجدید نظر استان تهران، این است که محدودیتهای اصل 139 قانون اساسی را شامل اموال شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابعه ی آنها نیز میدانند و از تفسیرهای شورای نگهبان در این زمینه تبعیت میکنند. با این حال، نظرهای متهافتی نیز وجود دارد که مفاد اصل را ناظر بر اموال شرکتهای بازرگانی دولتی نمیداند.لذا برخی دادگاهها با تفکیک مرحله ی توافق در خصوص درج شرط داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و مرحله ی ارجاع دعوا به داوری، اعتقاد دارند که مفاد اصل مذکور و ماده ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مربوط به مقطع داوری است، بنابراین نهادهای دولتی و عمومی، میتوانند بدون اخذ مجوز از هیات وزیران، شرط داوری را در قرارداد بگنجانند و پس از آن، در راستای تامین شروط اصل یادشده اقدام لازم را مبذول دارند. این موضوع که با فلسفه ی وضع اصل پیش گفته و ظاهر آن نیز سازگار است، میتواند به توسعه ی شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی بینجامد. این استنباط، با توجه به نظر تفسیری شماره ی 6788 مورخ 15/7/65 شورای نگهبان، که متضمن جواز عمل دادگاهها به استنباط خویش از اصل یادشده است، با مشکلی مواجه نیست.و از آنجا که برخی دادگاهها اعتقاد دارند که محدودیت مندرج در این اصل، معطوف و متوجه موضوع داوری است. به عبارت دیگر آنچه در اصل یادشده مورد نظر است، داوری در زمینه « اموال عمومی و دولتی » است و نه شرکتهای دولتی و شهرداریها اثر این تفسیر در مواردی مشخص میشود که اموال دولتی در اختیار نهادهای غیردولتی باشد که در این صورت نیز، محدودیتهای یادشده، برقرار است. بنابراین محدودیت مذکور، از نوع موضوعی است و نه شخصی. همچنین درصورتیکه اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اختیار و تحت نظارت دولت باشد، مقررات اصل 139 قانون اساسی قابل اعمال نیست، زیرا موضوع اصل، اموال عمومی و دولتی است. مفاد نظرهای تفسیری شورای نگهبان، نیز، معطوف به اطلاق موضوع اموال عمومی و دولتی و استثناناپذیری این اصل است.
مراجع و منابع این Preprint: