سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر

Publish Year: 1403
Type: Preprint paper
Language: Persian
View: 39

This Preprint With 23 Page And PDF Format Ready To Download

این Preprint در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Preprint:

Document National Code:

pre-2130446

Index date: 8 December 2024

جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر abstract

در این تحقیق به بررسی تبیین جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر پرداخته شده است. سوال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن بودیم این بود که داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر مجاز می باشد یا نه ؟در پاسخ به این سوال دریافتیم که به نظر می رسد که داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر تنها در اموال عمومی یا دولتی براساس ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 3 آیین نامه اموال دولتی (مصوب1372)، به صورت امانی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد باتوجه به بقای وصف عمومی یا دولتی این اموال، ارجاع دعوای آنها به داوری، بارعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی انجام میشود، در توضیح باید گفت: داوری بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی مختلف و ازجمله دعاوی داخلی از جایگاه درخور توجهی برخوردار است. شایان ذکر است که در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی داوری قابل پذیرش نمی باشد اما به موجب اصل 139 قانون اساسی و 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیات وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. اصل457 و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است.علاوه برمواد قانونی فوق الذکر،قانونگذار تاسیس جدیدی بنام هیات اختلاف موضوع 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران وفق قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی مرجع قانونی واجد صلاحیت برای رسیدگی به اختلافات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران و سایر شهرهای مشمول قانون فوق با اشخاص می باشد. ماهیت و رسیدگی های این هیات با نهاد داوری متفاوت می باشد. هرچند دارای وجوه اشتراکی با نهاد مذکور است. لذا با توجه به آنچه که گفته شد این تحقیق درصدد است تا به روش توصیفی-تحلیلی جایگاه داوری را در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرتبیین نماید.

جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر Keywords:

جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر authors

ایرانا هاشم زاده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه/پیشینه تحقیق

داوری از شیوه های پرسابقه در حل اختلافات انسان هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. در واقع،اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده ها و پی آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی های انسان ها از یک سو و غرایز برتری جویی برخی افراد و سلطه طلبی آن ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آن خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می داند، اما در این که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری ها قرار گرفته اند، در خاتمه نزاع و برون رفت از اختلاف به وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به شمار می رود. آنچه در شیوه های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار، ویرانی ها، ناامنی ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست وجوی شیوه های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش های صلح آمیز نیز تاکید شده است.برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه گر گردیده است. تشکیل دادگاه های قضایی و ایجاد هیئت های داوری در سطوح مختلف، از اساسی ترین راه کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

نتایج


نتیجه گیری

داوری عرفا به تاسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تحت بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تاسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود. شایان ذکر است که داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالث که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد. یعنی داوری، حتی قبل از این که در جوامع بشری، قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است و این واقعیت که دادگاه ها توان، دانش و تجربه لازم را برای رسیدگی حل و فصل اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی ندارند و این که مرجع دیگر که توان کافی برای حل و فصل اختلافات ناشی از دعاوی مزبور داشته باشد که جایگزین سیستم قضایی سنتی گردد، از سال ها قبل در محافل حقوق دانان و وکلای دادگستری مورد بحث بوده است. در توضیح باید گفت: اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.داوری یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است .افتتاح اتاق داوری یا تاسیس مرکز داوری شهرداری برای هریک از معاونت ها یا سازمان ها و مناطق یکی از راه هایی است که مردم با اطاله دادرسی که به دلیل تراکم پرونده و کمبود محاکم قضایی ایجاد می گردد، مواجه نمی شوند و زمینه ساز موثری در جهت احقاق حقوق شهروندی نیز می باشد و به عبارتی افتتاح اتاق داوری یا مرکز داوری شهرداری یکی از طرق کمک به مردم در جهت رهایی از رسیدگی های طولانی و طاقت فرسای محاکم قضایی است.با تشکیل مرکز داوری شهرداری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی شهرداری به طوراخص و نظام حقوقی سازمانی ایران به طور اعم خواهد شد. در واقع، با نگاهی به حقوق داخلی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد : معنی اعم و معنی اخص.اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت می گردد. اموال دولت، اموالی اند که تحت تملک دستگاه های دولتی (به معنی حکومتی) می باشد. در خصوص اینگونه اموال این پرسش که فلان مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد. در جواب این پرسش به نهادی از نهادهای دولتی (مانند وزارتخانه ها، قوای سه گانه و ...) اشاره می گردد. شایان ذکر است که رویکرد غالب در آرای دادگاهها، به خصوص دادگاههای تجدید نظر استان تهران، این است که محدودیتهای اصل 139 قانون اساسی را شامل اموال شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابعه ی آنها نیز میدانند و از تفسیرهای شورای نگهبان در این زمینه تبعیت میکنند. با این حال، نظرهای متهافتی نیز وجود دارد که مفاد اصل را ناظر بر اموال شرکتهای بازرگانی دولتی نمیداند.لذا برخی دادگاهها با تفکیک مرحله ی توافق در خصوص درج شرط داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و مرحله ی ارجاع دعوا به داوری، اعتقاد دارند که مفاد اصل مذکور و ماده ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مربوط به مقطع داوری است، بنابراین نهادهای دولتی و عمومی، میتوانند بدون اخذ مجوز از هیات وزیران، شرط داوری را در قرارداد بگنجانند و پس از آن، در راستای تامین شروط اصل یادشده اقدام لازم را مبذول دارند. این موضوع که با فلسفه ی وضع اصل پیش گفته و ظاهر آن نیز سازگار است، میتواند به توسعه ی شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی بینجامد. این استنباط، با توجه به نظر تفسیری شماره ی 6788 مورخ 15/7/65 شورای نگهبان، که متضمن جواز عمل دادگاهها به استنباط خویش از اصل یادشده است، با مشکلی مواجه نیست.و از آنجا که برخی دادگاهها اعتقاد دارند که محدودیت مندرج در این اصل، معطوف و متوجه موضوع داوری است. به عبارت دیگر آنچه در اصل یادشده مورد نظر است، داوری در زمینه « اموال عمومی و دولتی » است و نه شرکتهای دولتی و شهرداریها اثر این تفسیر در مواردی مشخص میشود که اموال دولتی در اختیار نهادهای غیردولتی باشد که در این صورت نیز، محدودیتهای یادشده، برقرار است. بنابراین محدودیت مذکور، از نوع موضوعی است و نه شخصی. همچنین درصورتیکه اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اختیار و تحت نظارت دولت باشد، مقررات اصل 139 قانون اساسی قابل اعمال نیست، زیرا موضوع اصل، اموال عمومی و دولتی است. مفاد نظرهای تفسیری شورای نگهبان، نیز، معطوف به اطلاق موضوع اموال عمومی و دولتی و استثناناپذیری این اصل است.

مراجع و منابع این Preprint:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله پیش چاپ را نمایش می دهد. برخی از مراجع این مقاله ممکن است قبلا در سیویلیکا نمایه شده باشند، در این صورت مراجع مورد نظر به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی و بدون دخالت انسانی استخراج شده و به مقاله یا منبع مذکور لینک میشوند
الف) کتب فارسی ...
1. آگاه، وحید، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه ...
2. ارسطا، محمد جواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ...
3. بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، ج3، چاپ دوم، انتشارات صبا، تهران، ...
4. پژوهشگاه قوه قضاییه مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر ...
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ...
6. چوپانی یزدلی، محمد رضا، جایگاه حقوقی سیاسی شوراها در جمهوری ...
7. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 6، چاپ شصتم، ...
8. راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ ...
9. سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، چاپ ...
10. سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری ها، مدیریت شهری، چاپ سوم، ...
11. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ شصت و هفتم، دراک، ...
12. شهبازی نیا، مرتضی، داوری و انصاف؛ مجموعه مقالات همایش صدمین ...
13. شیرزاد، امید، مطالعه و تحلیل جهات ابطال مصوبات دولتی در ...
14. صفایی، سید حسین، داوری بر اساس انصاف و داوری با ...
15. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ هجدهم، انتشارات سمت، تهران، ...
16. عسگری، علی، آیین شهرداری از نگاه مقام معظم رهبری، چاپ ...
17. عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی ( مروری بر ...
18. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، چاپ ششم، انتشارات ...
19. غنی زاده، منصور، رهنمون برای شوراهای اسلامی شهر، چاپ اول، ...
20. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول ، ج2، چاپ سی ...
21. معزی، امیر، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ ...
22. منتظری، سیدعلی اکبر، مجموعه کامل قوانین و مقررات شوراهای اسلامی، ...
23. موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ بیست ودوم، نشر میزان، ...
24. نجابت خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ...
25. نظری توکلی، سعید، حقوق گذرگاه ها و سد معبر در ...
26. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، چاپ اول، ...
27. هاشمی، سید مناف، اصول مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، ...
28. هداوند، مهدی ؛ مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو ...
29. ورعی، جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، چاپ اول، دبیرخانه ...
30. ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، ...
ب) منابع عربی ...
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 15 جلد، چاپ ...
2. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، مترجم:رضا خسروی ...
3. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس ...
4. فیروزآبادی مجدالدین محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، چاپ اول، شیرازگان،تهران، ...
ب) مقالات ...
1. آقایی طوق، مسلم،« نظارت قضایی بر اعمال دولت : مطالعه ...
2. افتخارجهرمی، گودرز، « تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران ...
3. امامی، محمد ؛ موسوی، نصرالله، «مبانی نظری مراجع شبه قضائی ...
4. بیژنی، مریم، «فراز و نشیب قانون شوراها»، مجله شهرداری ها، ...
5. رضایی زاده، محمد جواد ؛ بازقلعه، محمد، «جایگاه شوراها در ...
6. سانتاماریا پاستور، خوان ؛ کلود نمری، ژان، «نظارت بر شوراها»، ...
7. عابدی، محمدتقی، «روش های جایگزین حل و فصل دعاوی(ADR) و ...
8. کاظمیان، غلامرضا، «شورای شهر یا شورای شهرداری»، مجله شهرداری ها، ...
9. کوچکیان، حسین، «مشکلات ساختاری و کارکردی شوراها»، مجله ایران شورا، ...
10. مافی، همایون ؛ تقی پور درزی نقیبی، محمد حسین، «ماهیت ...
11. ورمزیار، محمد، «مقایسه هیئت حل اختلاف ماده 38 اصلاحی آیین ...
12. ویژه، محمدرضا، «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء ...
13. هاشمی، فضل الله، «شورا و مشارکت»، مجله شهرداری ها، سال ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر" توسط ایرانا هاشم زاده، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نوشته شده و در تاریخ 18 آذر 1403 به صورت پیش چاپ در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله داوری، دعاوی، شهرداری، شورای اسلامی شهر هستند. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در این تحقیق به بررسی تبیین جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر پرداخته شده است. سوال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن بودیم این بود که داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر مجاز می باشد یا نه ؟در پاسخ به این سوال دریافتیم که به نظر می ... . برای دانلود فایل کامل مقاله جایگاه داوری در دعاوی مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر با 23 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.