بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها
This Preprint With 35 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Preprint در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
Index date: 8 December 2024
بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها abstract
بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها Keywords:
بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها authors
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه/پیشینه تحقیق
اداره صحیح شهرها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین کنترل و هدایت پروژه های عمرانی، رفاهی، خدماتی و نگهداری تاسیسات زیربنایی در حوزه فعالیت شهرداری ها از جمله فضاهای سبز، پارکها جمع آوری و دفن بهداشتی زباله .... مستلزم اعتبارات مستمر می باشد. از طرفی شهرداری ها فاقد هرگونه اعتبار مستقل در بودجه کل کشور می باشند بنابراین شهرداری ها باید با محور قراردادن درآمدهای خود، بودجه سالانه و پنج ساله خود را تنظیم و اجراء نمایند شناخت درآمد در ادبیات شهرداری ها از مقوله های چند گانه می باشد که همچنین افزایش تورم در جامعه و تغییرات درآمدی شهروندان و تغییر الگوی زیستی در هر منطقه اثرات مستقیمی بر درآمد و هزینه های شهرداری ها دارد. (میرزایی، 1402: 46) شناخت صحقح درآمدهای شهرداری و همچنین آشنایی با ابزارهای وصول درآمد بخصوص عوارض و چگونگی استفاده از اهرمهای اجرایی وصول آن یکی از مهمترین ضروریات شهرداری ها تلقی می گردد. (هداوند؛ احمدی، 1390: 89) عوارض، یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. برخی اوقات، وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد وحتی عوارض ملی نیز اغلب با چالشهای جدی وصول وتوزیع مناسب مواجه می باشد. (عباس زاده، 1390: 78) تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع گردد. در این راستا می وظیفه کمیسیون، رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها ، صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه، مودی پس از ابلاغ رای، عوارض مورد تایید کمیسیون را نوعا نپردازد، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. (منصور ، 1403: 15) مساله دیگر، این که طی دهه های اخیر جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط شهرداری با واقعیات ، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیر شفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آرای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست. (بهمنی منفرد؛ کلانتری، 1391: 12) در این میان، کمیسیون ماده ی 100 قانون شهرداری مرجعی اداری اختصاصی شبه قضایی است، که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده 100 قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای شهری از طریق الزام مالکین املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام جلوگیری از عملیات ساخت و ... است.پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری، اختیارات، صلاحیتها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است. همچنین برخورد و راه حل یابی برای مدیریت تخلفات ساخت و سازهای شهری، پیش از اعمال روشهای قهری و در قالب ریشه یابی علل بروز و پیامدهای ناشی از آن با توجه به یافته های موجود از شهرهای ایران طی سال های اخیر هدف نوشتار پیش رو می باشد. امید است یافته های این پژوهش حاکی از این واقعیت باشند که ناسازگاری ضوابط با واقعیات جامعه ، ضعف سیستم نظارت و کنترل عدم شفافیت قوانین و مقررات از جمله عوامل و موانع اجرایی ضوابط شهرسازی هستند که در بروز تخلفات ساختمانی موثرند که به ناچار ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 100 مورد انتظار است.
نتیجه گیری
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یکی از مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی می باشد که مهمترین منبع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز است؛ که در دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرند و در صورت اعتراض مجدد، به تصمیمات کمیسیونهای مذکور، طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات به شعب دیوان مذکور ارسال می گردد. رسیدگی در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری به صورت پژوهشی و ماهوی صورت میگیرد؛ ولی رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر طبق نص قانون از نظر شکلی رسیدگی می شود. در واقع، دیوان عدالت در مورد رسیدگی به تصمیمات مرجع اختصاصی اداری؛ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، یک نوع رسیدگی قانونی می کند برخلاف برخی از حقوقدانان که از عبارت از حیث قوانین و مقررات» فقط آیین رسیدگی شکلی را اتخاذ می کنند، رسیدگی دیوان، یک نوع رسیدگی ماهوی است؛ یعنی دیوان ورود ماهوی میکند ولی تصمیم ماهوی صادر نمی کند؛ همان گونه که در آرای بررسی شده و ابطالی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری که بیش از 5 هزار رای میباشند، به این نتیجه رسیدیم که دیوان تنها با رسیدگی ماهوی در کنار رسیدگی شکلی می تواند اقدام به نقض و ابطال آرای کمیسیون مذکور صادر کند. در واقع دیوان عدالت اداری، نه تنها می تواند آرا و تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون مذکور را نقض و ابطال کند؛ بلکه آنها را اصلاح و تصحیح نیز می کند. اما با توجه به قانون جدید ،دیوان ماده 63 ، در صورتی که کمیسیون نسبت به رای صادره خود اصرار کند و رای دیوان را ملحوظ قرار ندهد با شکایت مجدد ذینفع، شعب تجدیدنظر دیوان، علاوه بر رسیدگی ماهوی تصمیم ماهوی هم می گیرد. لذا با توجه به به آرای بررسی شده از دیوان عدالت اداری به نظر میرسد که جهات و دلایل ابطال آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری عمدتا عدم انطباق وضعیت تخلف با شقوق ماده 100 است که شامل عدم حصول مغایرت بنای موصوفه با اصول ثلاثه استحکام بنا، عدم رعایت نوع کاربری، احداث قبل از طرحهای شهری و عدم رعایت تشریفات شکلی و قواعد رسیدگی که شامل عدم صلاحیت کمیسیون، عدم رعایت آرای دیوان توسط کمیسیون، عدم ابلاغ قانونی به ذینفع و استناد که شامل فقدان ادله از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری عدم احراز قدمت بنا و سال وقوع تخلف می باشد که باعث می شود بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 بخاطر جهات و دلایل فوق که توسط کمیسیون ماده 100 مذکور رعایت نگردید، ابطال و نقض می شود.
صلاحیت دادگاه هایی مانند کمیسیون ماده 77 در رسیدگی به این امر بخصوص متضمن این معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمییز ذیحق از بی حق قرار داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از: تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون داراست. پس کمیسیون ماده 77 قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کنند. حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند، قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده است. علیهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی است؛ چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و بیان متضمن در این مورد صریح است و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد لکن استثنا بر این اصل بعضا رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه شد است. البته در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری شناسایی و اضافه شده است: «مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد در اینجا به این دلیل که قانون خاص، قانون عام را تخصیص میزند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نباشد بایستی از رسیدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کنند.
مراجع و منابع این Preprint: