سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها

Publish Year: 1403
Type: Preprint paper
Language: Persian
View: 82

This Preprint With 35 Page And PDF Format Ready To Download

این Preprint در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Preprint:

Document National Code:

pre-2130448

Index date: 8 December 2024

بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها abstract

در پژوهش پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمسیون ماده 100 و وظایف و اختیارات و صلاحیتهای کمیسیون ماده 100 بیان شود کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی اداری اختصاصی شبه قضایی است، که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری، به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم مینماید. هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده 100 قانون شهرداری اعمال نظارت و کنترل بر ساخت وسازهای شهری از طریق الزام مالکین املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام جلوگیری از عملیات ساخت وساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه الزام سازندگان ساختمان ها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرحهای مصوب است. بر اساس بند 2 ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ی 100 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، که به دلایلی از جمله؛ عدم حصول مغایرت بنای موصوفه با اصول ثلاثه، کسری پارکینگ یا عدم تامین آن، عدم توجه به گزارش های مهندسین ناظر به رعایت استحکام بنا، عدم رعایت آیین نامه 2800 ضد زلزله اختلاف در کاربری و نوع استفاده جهت رسیدگی مجدد ارجاع میدهد. سپس تعریفی از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارائه شد و سپس به بررسی صلاحیت،ها وظایف و اختیارات پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مراجعی مانند کمیسیون ماده 77 شهرداری که به مراجع شبه- قضایی یا غیر قضایی موسوم هستند؛ بخشی از قوه قضاییه محسوب نمی شوند و تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست. اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه مجریه کار می کنند. پس می توان نتیجه گرفت فلسفه ی تاسیس کمیسیون ماده 77 شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی و دارای شخصیت حقوقی مستقل جهت رفع اختلافات میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بدهی می باشد که این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر با ورود به ماهیت حقوقی پرونده های عوارض و بهای خدمات شهری به رسیدگی و افشای رای می پردازد.آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری مرجع اعتراض به آرای این دیوان عدالت اداری است.

بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها Keywords:

کمیسیون ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری , وظایف و اختیارات.

بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها authors

ایرانا هاشم زاده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه/پیشینه تحقیق

اداره صحیح شهرها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین کنترل و هدایت پروژه های عمرانی، رفاهی، خدماتی و نگهداری تاسیسات زیربنایی در حوزه فعالیت شهرداری ها از جمله فضاهای سبز، پارکها جمع آوری و دفن بهداشتی زباله .... مستلزم اعتبارات مستمر می باشد. از طرفی شهرداری ها فاقد هرگونه اعتبار مستقل در بودجه کل کشور می باشند بنابراین شهرداری ها باید با محور قراردادن درآمدهای خود، بودجه سالانه و پنج ساله خود را تنظیم و اجراء نمایند شناخت درآمد در ادبیات شهرداری ها از مقوله های چند گانه می باشد که همچنین افزایش تورم در جامعه و تغییرات درآمدی شهروندان و تغییر الگوی زیستی در هر منطقه اثرات مستقیمی بر درآمد و هزینه های شهرداری ها دارد. (میرزایی، 1402: 46) شناخت صحقح درآمدهای شهرداری و همچنین آشنایی با ابزارهای وصول درآمد بخصوص عوارض و چگونگی استفاده از اهرمهای اجرایی وصول آن یکی از مهمترین ضروریات شهرداری ها تلقی می گردد. (هداوند؛ احمدی، 1390: 89) عوارض، یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. برخی اوقات، وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد وحتی عوارض ملی نیز اغلب با چالشهای جدی وصول وتوزیع مناسب مواجه می باشد. (عباس زاده، 1390: 78) تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع گردد. در این راستا می وظیفه کمیسیون، رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها ، صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه، مودی پس از ابلاغ رای، عوارض مورد تایید کمیسیون را نوعا نپردازد، شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. (منصور ، 1403: 15) مساله دیگر، این که طی دهه های اخیر جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط شهرداری با واقعیات ، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیر شفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آرای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست. (بهمنی منفرد؛ کلانتری، 1391: 12) در این میان، کمیسیون ماده ی 100 قانون شهرداری مرجعی اداری اختصاصی شبه قضایی است، که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده 100 قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای شهری از طریق الزام مالکین املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام جلوگیری از عملیات ساخت و ... است.پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری، اختیارات، صلاحیتها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است. همچنین برخورد و راه حل یابی برای مدیریت تخلفات ساخت و سازهای شهری، پیش از اعمال روشهای قهری و در قالب ریشه یابی علل بروز و پیامدهای ناشی از آن با توجه به یافته های موجود از شهرهای ایران طی سال های اخیر هدف نوشتار پیش رو می باشد. امید است یافته های این پژوهش حاکی از این واقعیت باشند که ناسازگاری ضوابط با واقعیات جامعه ، ضعف سیستم نظارت و کنترل عدم شفافیت قوانین و مقررات از جمله عوامل و موانع اجرایی ضوابط شهرسازی هستند که در بروز تخلفات ساختمانی موثرند که به ناچار ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 100 مورد انتظار است.

نتیجه گیری

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یکی از مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی می باشد که مهمترین منبع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز است؛ که در دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرند و در صورت اعتراض مجدد، به تصمیمات کمیسیونهای مذکور، طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات به شعب دیوان مذکور ارسال می گردد. رسیدگی در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری به صورت پژوهشی و ماهوی صورت میگیرد؛ ولی رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر طبق نص قانون از نظر شکلی رسیدگی می شود. در واقع، دیوان عدالت در مورد رسیدگی به تصمیمات مرجع اختصاصی اداری؛ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، یک نوع رسیدگی قانونی می کند برخلاف برخی از حقوقدانان که از عبارت از حیث قوانین و مقررات» فقط آیین رسیدگی شکلی را اتخاذ می کنند، رسیدگی دیوان، یک نوع رسیدگی ماهوی است؛ یعنی دیوان ورود ماهوی میکند ولی تصمیم ماهوی صادر نمی کند؛ همان گونه که در آرای بررسی شده و ابطالی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری که بیش از 5 هزار رای میباشند، به این نتیجه رسیدیم که دیوان تنها با رسیدگی ماهوی در کنار رسیدگی شکلی می تواند اقدام به نقض و ابطال آرای کمیسیون مذکور صادر کند. در واقع دیوان عدالت اداری، نه تنها می تواند آرا و تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون مذکور را نقض و ابطال کند؛ بلکه آنها را اصلاح و تصحیح نیز می کند. اما با توجه به قانون جدید ،دیوان ماده 63 ، در صورتی که کمیسیون نسبت به رای صادره خود اصرار کند و رای دیوان را ملحوظ قرار ندهد با شکایت مجدد ذینفع، شعب تجدیدنظر دیوان، علاوه بر رسیدگی ماهوی تصمیم ماهوی هم می گیرد. لذا با توجه به به آرای بررسی شده از دیوان عدالت اداری به نظر میرسد که جهات و دلایل ابطال آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری عمدتا عدم انطباق وضعیت تخلف با شقوق ماده 100 است که شامل عدم حصول مغایرت بنای موصوفه با اصول ثلاثه استحکام بنا، عدم رعایت نوع کاربری، احداث قبل از طرحهای شهری و عدم رعایت تشریفات شکلی و قواعد رسیدگی که شامل عدم صلاحیت کمیسیون، عدم رعایت آرای دیوان توسط کمیسیون، عدم ابلاغ قانونی به ذینفع و استناد که شامل فقدان ادله از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری عدم احراز قدمت بنا و سال وقوع تخلف می باشد که باعث می شود بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 بخاطر جهات و دلایل فوق که توسط کمیسیون ماده 100 مذکور رعایت نگردید، ابطال و نقض می شود.

صلاحیت دادگاه هایی مانند کمیسیون ماده 77 در رسیدگی به این امر بخصوص متضمن این معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمییز ذیحق از بی حق قرار داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از: تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون داراست. پس کمیسیون ماده 77 قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کنند. حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند، قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده است. علیهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی است؛ چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و بیان متضمن در این مورد صریح است و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد لکن استثنا بر این اصل بعضا رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه شد است. البته در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری شناسایی و اضافه شده است: «مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد در اینجا به این دلیل که قانون خاص، قانون عام را تخصیص میزند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نباشد بایستی از رسیدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کنند.

مراجع و منابع این Preprint:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله پیش چاپ را نمایش می دهد. برخی از مراجع این مقاله ممکن است قبلا در سیویلیکا نمایه شده باشند، در این صورت مراجع مورد نظر به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی و بدون دخالت انسانی استخراج شده و به مقاله یا منبع مذکور لینک میشوند
الف) کتب ...
1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج اول، چاپ بیست و ...
2. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش، حقوق اداری، ج2 ، چاپ ...
3. بادامچی، علی؛ رنجبری، ابوالفضل، حقوق مالی و مالیه عمومی، ج2، ...
4. بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی چاپ نهم، انتشارات نگاه بینه، ...
5. پیرنیا، حسین، نهادهای شبه قضایی، ج3، چاپ اول، انتشارات بهمن، ...
6. جلالی، محمد؛ ویژه، محمدرضا، اندیشه های حقوق اداری، چاپ اول، ...
7. دادگستری جمهوری اسلامی ایران قانون دیوان محاسبات 1371 ، ضمیمه ...
8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران مجموعه قوانین، چاپ اول، انتشارات روزنامه ...
9. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ هشتم، ...
10. دلاوری، محمدرضا، نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و ...
11. رجایی، غلامعلی، ایران و کریم خان بخش مناسبات مالی، چاپ ...
12. رجب زاده، هاشم، آئین کشور داری در عهد خواجه رشید ...
13. رزاقی، ابراهیم، اقتصاد ایران، چاپ یازدهم، انتشارات توس، تهران، 1394. ...
14. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ شصت و هفتم، انتشارات ...
15. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 ، تعهدات، چاپ بیست و ...
16. صدر الحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان ...
17. صمدی قوشچی، زیدالله، تخلف دایر کردن واحدهای تجاری در مناطق ...
18. ---، نظام حقوقی، تخلفات ساختمانی در ایران، چاپ ششم، انتشارات ...
19. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ یازدهم، انتشارات سمت، تهران، ...
20. عباس زاده عبدالرضا و همکاران، کمیسیونهای شهرداری چاپ اول، انتشارات ...
21. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ بیست و پنجم، امیرکبیر، تهران، ...
22. فقیه لاریجانی، فرهنگ و همکاران، استعلامات حقوقی 3، چاپ اول، ...
23. کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی چاپ پنجم، انتشارات مجد، ...
24. مجموعه قوانین دوره مجلس شورای اسلامی 1379 - 1375 در ...
25. مردانی، نادر؛ بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی ج1، چاپ سوم، ...
26. منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات شهرداری (استان،شهرستان،روستا)، 15، چاپ ...
27. موسوی مقدم، محمد، ماده صد قانون شهرداری در رویه قضایی، ...
28. مهاجری، علی، مبسوط آیین دادرسی مدنی، ج3، چاپ دوم، انتشارات ...
29. میر حسینی، سید حسن؛ عباسی، محمود، حقوق و تخلفات اداری، ...
30. میرزایی، علی رضا، کمیسیونهای شهرداری، چاپ دوم، فکرسازان، تهران، 1402. ...
31. نجابت خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ...
32. نیکخوی منفرد، رضا، جرایم شهرداری و نقش آن در تعدیل ...
33. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هفتم، انتشارات میزان، ...
34. هداوند، مهدی، عوارض شهرداری، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1390. ...
35. هداوند، مهدی؛ احمدی، محمد، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ...
36. هداوند، مهدی؛ آقایی طوقی، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری، چاپ اول، ...
37. یزدانمهر، محمد، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ...
ب) کتب لاتین ...
1. بتهام، دیوید؛ بویل، کوین، دموکراسی چیست؟ آشنایی با دموکراسی، ترجمه ...
2. عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصاد ایران، چاپ سوم، گستره، تهران، 1389. ...
3. فرای، ریچارد، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ ...
4. گیرشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسلام ترجمه محمد معین، ...
ج) مقالات ...
1. اکباتان، مهدی، وظایف شهرداری، فصلنامه تخصصی شهرداریها شماره 22 انتشارات ...
3. درویشوند، ابوالفضل، مقاله دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه ...
4. واعظی، سید مجتبی، نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها" توسط ایرانا هاشم زاده، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نوشته شده و در تاریخ 18 آذر 1403 به صورت پیش چاپ در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله کمیسیون ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، وظایف و اختیارات. هستند. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در پژوهش پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمسیون ماده 100 و وظایف و اختیارات و صلاحیتهای کمیسیون ماده 100 بیان شود کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی اداری اختصاصی شبه قضایی است، که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری، به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بررسی تحلیل کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری ها با 35 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.