سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا

Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 40

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_EJS-6-5_056

Index date: 31 December 2024

اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا abstract

زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی­ ترین ویژگی­ های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به ­طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین ­المللی پذیرفته شده که نمی­ توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به­ نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می­شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ­ تری از دادرسی سنتی پیدا می­کند. نتیجه: تاثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به­ طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به ­کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.

اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا Keywords:

اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا authors

اسماعیل وجدانی

دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

سام محمدی

استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

سیدحسن حسینی مقدم

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران.