در مقاله حاضر، آثار
تخلف از
شرط صفت در قراردادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
شرط صفت به عنوان یکی از شروط اصلی در قراردادها، نقش تعیین کننده ای در مشخص کردن ویژگی های مورد معامله داشته و بیانگر ویژگی های خاصی مانند کیفیت، کمیت، جنس، رنگ، اندازه یا سایر ویژگی های مرتبط با موضوع قرارداد می باشد.
تخلف از
شرط صفت به معنای عدم انطباق موضوع معامله با ویژگی های تعیین شده در قرارداد بوده و می تواند آثار حقوقی مختلفی به همراه داشته باشد. در ابتدا مفهوم شرط و انواع آن بیان شده است. نوشتار حاضر در ادامه بیان کرده که
تخلف از این شرط باعث می شود که مشروط له (طرفی که شرط به نفع او تعیین شده است)
حق فسخ معامله یا قبول آن را با شرایط موجود داشته باشد. همچنین، بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مدنی، چنانچه شرطی به عنوان
شرط صفت در ضمن عقد گنجانده شود و پس از انعقاد عقد معلوم گردد که آن صفت در موضوع معامله موجود نیست، مشروط له قادر به استفاده از
حق فسخ خواهد بود. در مواردی که مقدار و کمیت به عنوان صفت معامله تعیین می شود، در این مورد علاوه بر اینکه به عنوان صفتی از معامله در نظر گرفته می شود، بلکه آن ویژگی به عنوان بخشی اساسی از قرارداد محسوب می گردد که در مقابل اجزاء ثمن (مبلغ معامله) قرار می گیرد و تعهدات طرفین نسبت به آن مشخص می شود. بر اساس ماده ۳۵۵ قانون مدنی، زمانی که مقدار به عنوان یکی از ویژگی های مورد معامله در نظر گرفته شود و نقصی در آن ظاهر گردد، خریدار می تواند از
حق فسخ استفاده کند. در مقابل، ماده ۳۸۴ قانون مدنی به معاملاتی اشاره دارد که در آن بخش های مختلف مبیع به طور دقیق در مقابل اجزاء ثمن قرار گرفته اند. در چنین مواردی، خریدار علاوه بر
حق فسخ معامله، می تواند تقاضای بازگشت بخشی از ثمن را داشته باشد که متناسب با کمبود در مقدار یا کیفیت مبیع باشد. مقاله حاضر با بررسی دقیق تر مواردی همچون نحوه درج
شرط صفت در قرارداد، رویه های حقوقی مرتبط با
تخلف از آن و تحلیل دیدگاه های مختلف در این زمینه، به عمق بیشتری در تبیین موضوع پرداخته است. بررسی ها نشان دادند که شرط صفت، به عنوان یکی از شروط کلیدی در قراردادها، بر حقوق و تعهدات طرفین تاثیر داشته و
تخلف از آن می تواند به اختلافات و دعاوی حقوقی جدی منجر شود.