امروزه روند سریع افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی نگرش جوامع نسبت به مدیریت، کنترل و برنامه ریزی برای توسعه زمین و رشد شهر را تغییر داده است. مدیریت کارآمد اراضی با توجه به خصوصیات با ارزش و غیر قابل تولید بودنش نقش به سزایی در توسعه پایدار کشورها از چهار نقطه نظر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی ایفا میکند. سیستم مدیریت زمین به عنوان یک زیرساخت در جامعه، امکان پیاده سازی سیاست گذاری های مرتبط با اراضی و استراتژی های توسعه شهر را فراهم مینماید. شهرداری های سراسر کشور طبق قانون
نوسازی املاک هر چهار سال یک بار می توانند نسبت به کنترل وضع موجود عرصه و اعیانی کلیه املاک واقع در محدوده خدمات شهری اقدام نموده و پس از پایان عملیات کنترل املاک طبق اطلاعات به دست آمده نسبت به صدور فیش جمعی اقدام نماید و عوارض
نوسازی املاک سطح شهر را وصول و جهت عمران و آبادانی شهر هزینه نماید که کل این فرآیند را
ممیزی املاک گویندنظام برنامه ریزی توسعه هرکشور بسته به اهداف مکانی و زمانی و سطوح مدیریت در آن کشور، دارای سلسله مراتب سیستمی است. براساس این نظام، انواع برنامه ریزی ممکن است به کارگرفته شود. توسعه شهری در مفهوم دقیق و علمی خود دو بار معنایی دارد که عبارتند از: توسعه کمی یا فضایی و توسعه کیفی. مقوله هایی مانند اتخاذ سیاست هایی برای جذب و افزایش جمعیت و افزایش فعالیت های اقتصادی که اصطلاحا بارگذاری جمعیت و فعالیت نامیده میشود، از جمله مفاهیم توسعه کمی اند. توسعه کمی با توسعه فیزیکی و کالبدی همراه است و بدین منظور در محدوده خدماتی تعیین شده، بسترهای مورد نیاز برای توسعه فضایی و افزایش بارگذاری جمعیت و فعالیت پیش بینی میشود. برای این منظور شهرها ناگزیر از افزایش سطح محدوده خدماتی خود بوده و به ناچار اراضی مستعد و مناسب را در حاشیه شهرها برای توسعه فضایی تخصیص میدهند که این مسئله از طریق تهیه طرح های توسعه شهری انجام میشود. شهرداری ها بهعنوان متولیان اصلی شهر در زمینه
نوسازی و بهسازی به استناد قانون
نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ میتوانند نقش کلیدی در ایجاد بانک اطلاعات شهر داشته باشند