نقش ضابطین دادگستری در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ abstract
در مواجهه با اتفاقاتی که حقوق اشخاص را تضییع یا در معرض تضییع قرار می دهد یا نظم جامعه را بر هم می زند، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می کند، نیروی انتظامی و پلیس است؛ زیرا قوه قاهره این نیرو در خدمت حفظ نظم، آزادی و حقوق شهروندان است و قوانین و مقررات، آنها را بر مدار حفظ و حراست از حقوق مردم مستقر می سازد. نهاد مقام قضایی در طول فرایند دادرسی کیفری، از جهات مختلف با ضابطان دادگستری در تعامل است. یکی از زمینه های مهم این تعامل، اعتباربخشی به گزارش و اظهارنظر ضابط توسط مقام قضایی است. آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت میپذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرمیابی، چنانچه این برخورد اولیه، توام با دقت، هوشیاری، نکتهسنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادله او برای تصمیمگیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمعآوری شده، از صدور رای متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمیشود و نتیجه آن، تجری مجرمین و یاس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.آثار و تبعات هر گونه اقدامی که از سوی
ضابطین دادگستری در جهت
کشف جرم و
تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد، می تواند به تنهایی سرنوشت پرونده کیفری را رقم زند که از این نظر شایان توجه است.