وقف به معنای تحبیس اصل و تسبیل منفعت مال موقوفه بوده و حکم اولیه موقوفه عدم جواز بیع است به این صورت که
واقف با انجام عمل وقف، عین موقوفه را حبس و از هر گونه تصرفات ناقله منع می کند ولی در برخی موارد استثنایا بیع موقوفه ممکن می گردد. موارد جواز بیع موقوفه از مباحث اختلافی فقها بوده و برخی از فقها تنها یک مورد و برخی همانند مرحوم شیخ انصاری تا دوازده مورد جواز بیع موقوفه را نام برده اند. در این تحقیق ارای سه فقیه بزرگوار؛ صاحب جواهر، محقق نایینی و امام خمینی(ره) بررسی شد. هدف از این تحقیق بررسی موارد جواز
بیع وقف از دیدگاه این فقها بوده و با روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع و اثار ایشان ادله استنادی، مورد تحقیق قرار گرفت. پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش اصلی بود که مسوغات
بیع وقف و ادله آن از دیدگاه صاحب جواهر، محقق نائینی و امام خمینی چیست؟ بر حسب نتایج و یافته های پژوهش، صاحب جواهر با تاکید بر اصل عدم جواز، بیع را تنها در صورت اختالف
موقوف علیهم و احتمال تلف موقوفه در این وضعیت، مجاز دانسته است البته ایشان جواز در این مورد را مشروط به انفعیت بیع موقوفه نموده است. همچنین محقق نایینی بعد از تقسیم بندی وقف به منقطع و موبد، بیع موقوفه منقطع را مطلقا غیر مجاز و بیع موقوفه موبد را در صورت خرابی موقوفه و عدم امکان انتفاع از آن مجاز دانسته است. امام خمینی(ره) نیز تشخیص جواز بیع موقوفه را بر عهده ولی مسلمین دانسته است.