قواعد ناظر بر
ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی است. در نظام حقوقی معاصر که با اتحادحقوق و هنجارهای بین المللی تحت نظارت یک نهاد بین المللی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، صلح به عنوا ناساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی گردید و برای تحقق آن، دولت ها ملزم به رعایت ممنوعیت کلی کاربردزور طبق بند ۴ ماده ۲ و تنها استثناء آن یعنی حق دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد(دفاع مشروع) شدنداهمیتموضوع از طرفی مشخص میگردد که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر که موجبات لشکرکشی ایالات متحده را به افغانستان وعراق و... به استناد به ماده ۵۱ منشور فراهم کرد،
دفاع مشروع پیش دستانه در دکترین کشورهای ابر قدرت جایگاه خاصیپیدا کردو باعث تفسیرهای گوناگونی گردید. بدین صورت که قدرتهای بزرگ با توجه به توان نظامی و مالی خود در پیقابل قبول جلوه دادن این دکترین به نفع خود هستند.مداخلات نظامی خارجی که در ادوار مختلف ریاست جمهوری ایالاتمتحده در آمریکا با ادعای ملاحظات بشردوستانه درعراق، لیبی ، سوریه و... و هم اکنون توسط پوتین رئیس جمهور روسیهکه حمله به اوکراین را دفاع پیش دستانه قلمداد میکند پیگیری میشود.پژوهش حاضر با طرح موارد پیش گفته نشانگررفتار هژمونی اعضای اصلی شورای امنیت در بحث
حقوق بین الملل می باشد به طوریکه میتوان این چنین مطرح کرد که آی ادربحث اصل دفاع پیش گیرانه، رفتار حقوقی اعضای شورای امنیت در جهت پیگیری منافع قدرت های برتر می باشد؟ بله؛چنانکه در حوادث بعد از ۱۱ سپتامبر ما شاهد عملکرد دوگانه شورای امنیت در جهت استفاده از حق
دفاع مشروع وکاربردزور و باز تعریف آن از سوی قدرتهای برتر هستیم که درنهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که
حقوق بین الملل اساس هژمونیداردو قدرت های برتر در مسائل حقوقی هم تفسیر به رای می کنند.پژوهش حاضر به روش تحلیلی بوده که با استفاده از منابعکتابخانه ای و مطالعه اسناد به دست آمده است.