جبران ارزش پول از نظر فقه و حقوق

این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم مشکلات عملیناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روشمناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.ارزش حقیقی و واقعی پول اسکناس های رایج در حال حاضر با احتساب نرخ تورم و درنظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار، به دست می آید و اتکاء و اعمال چنین روشی - درپرداخت و تادیه پول - ربا به شمارنمی رود؛ چرا که اولا در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ ازاین رو، جبران کاهش ارزش پول - بالاخص به شیوه های رایج کنونی - به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا، خروج دارد. ثانیا؛ بهعنوان مثال اگر مقترض در زمان تادیه بدهی خود، به همان اندازه دریافتی از مقرض، به وی بپردازد، در این صورت، کمتر از آنچهرا که دریافت کرده، پرداخته است. از این رو، ذمه او برئ نگردیده و تادیه دین به صورت واقعی تحقق نیافته است. بنابراین، اولا:مقترض موجب ورود ضررناروا به مقرض شده و ثانیا؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضین، نیز رعایتنشده است. بر مبنای اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بوده، می باشد.به همین دلیل،در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال در غصب اسکناس، غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جبرانکاهش ارزش آن،مسئولیت مدنی دارد و بایستی علاوه بر بازگرداندن اصل پول، میزان کاهش ارزش آن را نیز، بر اساس شاخصتورم به مالک پس دهد. این تحقیق که به روش توصیفی–تحلیلی صورت می پذیرد، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، نخست، دادههای موردنیاز را جمع آوری و فیش برداری نموده، سپس به دسته بندی، تنظیم، تبیین و تحلیل آنها می پردازد و در نهایت نتیجهگیری لازم را به عمل خواهد آورد

جبران ارزش پول از نظر فقه و حقوق Keywords:

کاهش ارزش پول , مسئولیت مدنی , جبران خسارت , تورم , ربا , قرض , حقوق , جبران ارزش پول , شاخص بندی