شناسایی آثار حقوقی و قانونی فسخ در قراردادها

یکی از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامی قاعده اصاله الزوم در عقود است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. عقد لازم می تواند به چند صورت از این اصل خارج شود و منحل شود، منحل شدن عقد یا از طریق انفساخ است که انفساخ عبارت است از اینکه هرگاه عقد یا ایقاع صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود بطوریکه قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد. اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، می گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می توانند آن را اسقاط کنند. نتایج نشان می دهد قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن ها می شوند(قایم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مم این است که قانون گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

شناسایی آثار حقوقی و قانونی فسخ در قراردادها Keywords:

قانونی فسخ , حقوق , قرارداد