پیدایش حقوق
رقابت به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. در آن زمان ظهور و گسترش صنایع جدید نظیر راه آهن ، حمل و نقل دریایی ، صنایع نفتی و فولادی موجب بروز مشکلات ناشی از اعمال انحصار در بازار شد، بطوریکه دولت آمریکا بر ضرورت اعمال مقرراتی در این زمینه پی برد. حقوق
رقابت بازرگانی شاخهای از حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصاد بین المللی است در اواخر قرن ۱۹ میلادی در کشور آمریکا به وجود آمد و سپس به تدریج و با فاصله ۵۰ سال در کشورهای اروپایی نیز جای خود را باز نمود.شورای
رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر
رقابت در حقوق ایران است . بدیع بودن چنین تاسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است .بر طبق نظریات اقتصاددانها، بازار اگر رقابتی ، شفاف و بی اختلال باشد، سازوکار آن کارایی را ایجاد می کند. اما به تدریج با رشد و بزرگ شدن اقتصاد و به وجود آمدن عواملی که فضای رقابتی را می شکنند اختالل به وجود آمد. مدتی بعد اختلاهایی که در بازارهای اقتصادی به وجود آمد از انحصار هم فراتر رفته و دولت ها به این فکر افتادند که نوعی کنترل را بر بازار اعمال کنند. به تدریج که دالیل شکست بازار زیاد و زیادتر شد این نتیجه حاصل آمد که باید نهادی خارج از دولت و حکومت و به صورت مستقل و فراقوهای، وظیفه نظارت بر بازارهای اقتصادی را برای جلوگیری از به وجود آمدن انحصار یا اگر انحصاری طبیعی وجود دارد برای جلوگیری از سوء استفاده از این قدرت انحصاری و جلوگیری از ایجاد تبانی ها، به انجام رساند. دادرسی در نظام شورای
رقابت براساس اصول حاکم بر رسیدگی های قضایی ولی با ماهیت غیر قضایی انجام می شود به این صورت که ضمانت اجراهای مقرر در قوانین (ضمانت اجرای کیفری) در رسیدگی های شورای
رقابت وجود ندارد.هدف تحقیق بررسی و تحلیل شیوه های رسیدگی در حقوق
رقابت است . برای پرداختن شرایط رسیدگی در حقوق
رقابت باید وظایف و اختیارات شورای رسیدگی از جمله نحوه بازرسی و تحقیق ، وصول شکایات ، نحوه ابلاغ و به طور کلی نحوه و مراحل رسیدگی دعاوی در شورا آیین نامه دادرسی جداگانه تهیه و تنظیم گردد که این وظیفه به هیات دولت محول گشته است . روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای، موضوع را بررسی کرده است .