یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری،
مجازات مالی است . کیفرهایی که موضوع آنها محکومیت به پرداخت و یا ایجاد نقصان در اموال و دارایی محکوم است ،
مجازات مالی نامیده می شود؛
مجازات مالی شامل د یه ، جزای نقدی،
مصادره یا ضبط اموال است . هدف از
دیه ، جبران ضرر و زیان مادی و ترمیم درد و رنج ناشی از جنایت برای مجنی علیه است و کارکرد اصلی جزای نقدی، پاسخ رسمی سیاست جنایی به پدیده مجرمانه که به صورت مستقل و در کنار سایر پاسخ ها همچون زندان اعمال می شود.
مصادره در اصطلاح، به تملیک مال به دولت و محرومیت دائمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت اطلاق می شود. در قوانین کیفری ایران از ضبط و
مصادره اموال گاهی بعنوان مجازات و گاهی به عنوان اقدام تامینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است . مواد قانون مجازات اسلامی و آیین داد رسی کیفری در رابطه با تعیین و تکلیف اشیاء و اموال در مسائل جزائی بیان حکم می نماید و از سوی دیگر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال۱۳۹۳ نیز مقرراتی را وضع نموده است ؛ اما همچنان کمبودهایی در محوه اجرای
مجازات مالی وجود دارد.هدف از تحقیق بررسی تطبیقی نظام اجرای
مجازات مالی و همچنین بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و انگلیس است . دستاوردهای علمی برخی از کشورها، با لحاظ ویژگی های فرهنگی ، اقتصادی، مذهبی و جغرافیایی حاکم بر حقوق داخلی ، می تواند مورد پذیرش و اقتباس قرار گیرد. از این رو باتوجه به اینکه حقوق
مصادره در کشور انگلیس از سابقه طولانی برخوردار است و قانون »عواید ناشی از جرم« که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده و دارای ۴۶۲ ماده و ۱۲ فهرست می باشد، از جمله قوانین مترقی و تقربای جامع به شمار می رود، لذا حقوق و
اجرای احکام مصادره و دیگر
مجازات مالی در نظام انگلیس به منظور مطالعه تطبیقی در نظر گرفته شد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.