هدف تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه تطبیقی تاثیر
اعسار محکوم علیه بر
اعمال حبس در
فقه امامیه و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴. روش تحقیق توصیفی کتابخانه ای می باشد. اعساردر لغت از عسر گرفته شده است و به معنای رنج و سختی است . در اصطلاح حقوقی
اعسار به معنای این است که فرد از نظر مالی در وضعیتی است که امکان پرداخت بدهی هایش را ندارد .
اعسار مخصوص افراد عادی است و نه تجار . یعنی اگر یک شرکت ( که یک شخصیت حقوقی است ) قادر به پرداخت بدهی خود نباشد ، معسر نمی شود بلکه تنها افراد عادی هستند که می توانند معسر شوند. در واقع وقتی کسی به دلیل کافی نبودن مالش یا عدم دسترسی به آنها قادر نباشد بدهی و دین خود را بپردازد ، معسر است و می تواند ادعای
اعسار کند . قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و
اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده است که این امر ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و
اعسار است . اعسار، مصدر باب افعال از ریشه عسر به معنای تنگدست شدن، نیازمند شدن، فقیر شدن و به تنگی افتادن است . اعسار، صفت معسر است . در تعریف قانونی معسر آمده است : معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است . برابر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در مقام بیان نخستین طریق اجرای محکومیت مالی می باشد، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کندهرگاه محکومبه عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومله تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی وسایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. در
فقه امامیه در خصوصتاثیر
اعسار گفته شده است
اعسار اجمالا رافع تکلیف است؛ یا به جهت این که قدرت بر آن عقلا یا شرعا از بین رفته است یابه لحاظ ارفاق شارع بر بندگان و رفع تکلیف از ایشان برای دفع عسر و حرج و مشقت. بنابراین
اعسار به درجهای است کهموجب عجز مکلف از ادای تکلیف میشود و این عجز باعث سقوط تکلیف است چرا که قدرت عقلا از شرایط تکلیف است. پسمیتوان گفت عدم
اعسار شرط تکلیف است.