جایگاه بزه دیده در اجرای نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ abstract
مهم ترین هدف مکاتب کیفری نوین از اجرای مجازات ها، اصلاح و تربیت مجرمان و بازگرداندن آن ها به جامعه می باشد. با شکست مجازات سخت چون زندان در وصول به این هدف،
سیستم های ارفاقی با هدف
تعدیل مجازات ها، کارآمدن کردن و عدالت محور نمودن مجازات ها تاسیس شدند.
سیستم های ارفاقی در واقع مجموعه ای از سازوکارهایی هستند که در جهت به عدالت نزدیک کردن کیفر تاسیس شده اند.
تعدیل مجازات از طریق سیستم های ارفاقی، به آن معنا است که مجازات ها باید منطبق با شرایط پیرامونی جرم و مجرم و توجه به اهدافی چون اصلاح افراد اتخاذ شوند. انواع
سیستم های ارفاقی در حقوق کیفری ایران که در مجازات های تعزیری کاربرد دارند، عبارت اند از: تخفیف مجازات، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس و نظارت الکترونیک. قانون
مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در بحث
سیستم های ارفاقی خود را تا میزان قابل توجهی مقید به معیارهای مبتنی بر حقوق
بزه دیده قرار داده است؛ اگر چه در اعمال
سیستم های ارفاقی تا حدود زیادی حقوق بزهکار نیز در نظر گرفته می شود.
بزه دیده به عنوان شخصی که به دنبال رویداد جرم، آسیب و زیان می بیند، در فرایند جنایی حرکت از اندیشه به سوی ارتکاب جرم، به عنوان عامل پیش جنایی می تواند نقش مهمی را ایفا کند. لذا مطالعه قربانی جرم و روابط وی با مجرم و تاثیر عملکرد و کنش و واکنش او در تحقق جرم در تعیین مسئولیت و مجازات بزهکار حائز اهمیت می باشد. لذا بزه دیدگان در دوسته بزه دیدگانی که در ارتکاب جرم نقش دارند و بزه دیدگان فاقد نقش تقسیم می شوند. قانونگذار به نقش
بزه دیده از دو جهت توجه نموده است. یکی از آن ها جهت که
بزه دیده در فرآیند تکوین جرم دخالت دارد؛ زیرا ارتکاب جرم از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که موقعیت یا رفتار و گفتار
بزه دیده می تواند از جمله آن ها به شمار آید. در واقع بزه دیدگان می توانند با رفتار و گفتار خود، مجرمان بالقوه را به مجرمان بالفعل تبدیل کنند لذا چنین بزه دیدگان شایسته حمایت کمتری هستند. از سوی دیگر بر لزوم حمایت و توجه بیشتر از
بزه دیده از نظر مالی، حقوقی، حیثیتی و حتی دخالت کیفری و نیز توجه به خواسته ها و نیازهای او تاکید کرده است. به طور کلی موجبات اجرای
سیستم های ارفاقی با توجه به جایگاه
بزه دیده در قانون
مجازات اسلامی تحت سه عنوان گذشت بزه دیده، اوضاع و احوال موثر بر ارتکاب جرم و جبران خسارت
بزه دیده قابل طرح و بررسی می باشد.