آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹

در قرارداد پیش فروش ساختمان، معموال موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختالف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفا در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای است که با هدف آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان صورت گرفته است. در نتیجه قانونگذار با تصویب قانون پیش فروش ساختمان سال ۱۳۸۹، درصدد حمایت از پیش خریدار به عنوان طرف ضعیف قرارداد در صورت فزونی یا کسری متراژ مبیع برآمده و به خریدار اجازه فسخ را داده است.

آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ Keywords:

فزونی , کسری , متراژ مبیع , قانون پیش فروش ساختمان