حقوق کودک به عنوان یکی از مباحث بنیادین در نظام های حقوقی مختلف، همواره مورد توجه
فقه اسلامی و قوانین بین المللی قرار داشته است. در فقه اسلامی،
حقوق کودک بر مبنای آموزه های قرآنی، روایات و قواعد فقهی همچون قاعده الضرر، قاعده احسان و اصل رعایت مصلحت کودک تبیین شده است. در این چارچوب، والدین و جامعه مکلف به تامین نیازهای اساسی کودک، از جمله حضانت، نفقه، حق تعلیم و تربیت، و حمایت از سلامت جسمی و روانی او هستند. در مقابل، حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون
حقوق کودک سازمان ملل متحد، بر استقلال کودک به عنوان یک دارنده حقوق تاکید داشته و حمایت های جامعی در زمینه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او در نظر گرفته است. یکی از مهمترین اختلافات میان این دو نظام، تعیین سن رشد و بلوغ کودک است؛ در حالی که فقه اسلامی، بلوغ را بر اساس نشانه های طبیعی و جسمی تعیین می کند،
حقوق بین الملل سن ۱۸ سالگی را معیار کودکی دانسته و حمایت های خاصی را تا این سن اعمال می کند. از سوی دیگر، حق حضانت و والیت کودک در نظام های اسلامی معمولا به والدین، به ویژه پدر، اختصاص دارد، در حالی که در نظام بین المللی، معیار تصمیم گیری در این زمینه، مصلحت عالیه کودک است. همچنین، در حوزه حمایت های مالی و تربیتی، تفاوت هایی مشاهده می شود؛
فقه اسلامی تامین مالی کودک را بر عهده والدین دانسته، اما
حقوق بین الملل دولت ها را نیز ملزم به ارائه حمایت های اجتماعی و اقتصادی می داند. علاوه بر این، ضمانت های اجرایی در حمایت از
حقوق کودک در نظام های بین المللی گسترده تر بوده و مواردی چون کودک آزاری، بهره کشی اقتصادی و ازدواج زودهنگام را به صراحت ممنوع اعلام کرده است، در حالی که برخی نظام های اسلامی همچنان در این موارد اختلاف نظر دارند. با توجه به این تفاوت ها، ضرورت اصلاح و هماهنگ سازی قوانین داخلی کشورهای اسلامی با استانداردهای بین المللی مطرح می شود، به ویژه در زمینه افزایش حمایت های قانونی از کودکان و تقویت نهادهای نظارتی. آینده پژوهی در این حوزه نشان می دهد که تعامل میان نظام های اسلامی و بین المللی در حال افزایش بوده و با تغییرات تدریجی در قوانین داخلی، همگرایی بیشتری در حمایت از
حقوق کودک ایجاد خواهد شد. در نهایت، ایجاد تعادل میان اصول
فقه اسلامی و معیارهای جهانی می تواند منجر به تدوین نظامی حقوقی شود که ضمن حفظ مبانی دینی، پاسخگوی نیازهای معاصر کودکان باشد.