عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد نوین در سیاست جنایی، بر جبران خسارت های ناشی از جرم، مشارکت فعال بزه دیده، بزهکار و جامعه، و ترمیم روابط آسیب دیده تاکید دارد. در فقه اسلامی، اصولی همچون عفو، صلح، شفاعت و دیات زمینه های نظری
عدالت ترمیمی را تشکیل می دهند و نشان دهنده آن هستند که این مفهوم با مبانی فقهی قابل تطبیق است. در نظام کیفری ایران، برخی نهادهای موجود همچون میانجیگری، گذشت شاکی خصوصی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، با
عدالت ترمیمی همخوانی دارند، اما چارچوب قانونی و اجرایی آن هنوز به طور کامل منطبق با این رویکرد نیست. بررسی امکان سنجی اجرای
عدالت ترمیمی در
حقوق کیفری ایران نشان می دهد که با وجود ظرفیت های موجود، موانعی همچون تمرکز بر کیفرگرایی، عدم نهادینه سازی فرهنگ گذشت و مصالحه، و ضعف زیرساخت های الزم برای
میانجیگری و جبران خسارت وجود دارد. در این راستا، اصلاح قوانین کیفری به منظور گسترش دامنه کاربرد سازوکارهای ترمیمی، آموزش و فرهنگ سازی در میان قضات و سایر ارکان دستگاه قضایی، و تقویت نهادهای
میانجیگری از جمله راهکارهای پیشنهادی برای توسعه
عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران است. تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اجرای موفق
عدالت ترمیمی مستلزم سازوکارهای مشخص برای جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاد نهادهای مستقل میانجیگری، و تغییر نگرش نسبت به مجازات های سنتی است. بنابراین، بازنگری در سیاست جنایی ایران و توجه بیشتر به عدالت ترمیمی، می تواند عالوه بر کاهش جمعیت کیفری، به افزایش رضایت بزه دیدگان و بازپروری بزهکاران منجر شود. این امر نه تنها با مبانی
فقه اسلامی همخوانی دارد، بلکه از منظر کارآمدی نظام عدالت کیفری نیز می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. در نهایت، ایجاد چارچوب های قانونی روشن تر، توسعه ظرفیت های اجرایی و ارتقای فرهنگ عمومی در پذیرش عدالت ترمیمی، مهمترین گام ها برای اجرای این رویکرد در
حقوق کیفری ایران خواهند بود.