طلاق توافقی یکی از مهمترین اشکال طلاق در نظام حقوقی ایران محسوب می شود که بر اساس توافق زوجین صورت می گیرد و به موجب آن، زوجین درباره مسائل مالی،
حضانت فرزندان و سایر حقوق و تعهدات ناشی از ازدواج به توافق می رسند. از منظر فقه،
طلاق توافقی نوعی از طلاق بائن به شمار می آید که در آن، زن معمولا بخشی از حقوق مالی خود را به شوهر بذل می کند تا رضایت او را برای طلاق جلب کند. این نوع طلاق، به ویژه در سالهای اخیر، با افزایش چشمگیری مواجه شده و به عنوان راهکاری برای کاهش دعاوی خانوادگی و تسریع در روند طلاق مورد استقبال قرار گرفته است. در تحلیل حقوقی،
طلاق توافقی نیازمند ثبت رسمی در محاکم خانواده است و دادگاه پس از احراز شرایط الزم، گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند. یکی از مهمترین تاثیرات
طلاق توافقی بر حقوق زن، مسئله
مهریه و نفقه است که در بسیاری از موارد، زنان به منظور جلب رضایت همسر برای طلاق، بخش یا تمام مهریه خود را می بخشند. همچنین، تاثیر این نوع طلاق بر حضانت و نفقه فرزندان نیز قابل توجه است، زیرا توافق زوجین در این زمینه می تواند با منافع کودک در تعارض باشد و مشکلاتی را در آینده ایجاد کند. از سوی دیگر،
طلاق توافقی بر حق رجوع زوج و عده زوجه نیز اثرگذار است، زیرا در اغلب موارد، این نوع طلاق به عنوان طلاق خلع یا مبارات شناخته می شود که رجوع در آن امکان پذیر نیست، مگر اینکه زن در ایام عده، از بذل خود رجوع کند. در بعد اجتماعی و اقتصادی، زنان پس از
طلاق توافقی ممکن است با مشکلاتی مانند از دست دادن پشتوانه مالی، دشواری در یافتن شغل و تامین مسکن مواجه شوند، به ویژه اگر فاقد استقلال مالی باشند. از سوی دیگر، مردان نیز ممکن است در تامین هزینه های فرزندان یا مواجهه با پیامدهای روانی طلاق با چالش هایی روبه رو شوند. بررسی تطبیقی نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، حمایت های قانونی گسترده تری از زنان و کودکان در
طلاق توافقی صورت می گیرد، در حالیکه در ایران، قوانین مربوط به این حوزه همچنان نیازمند اصلاح و تکمیل است. از این رو، اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، نفقه، حضانت و حمایت های اجتماعی پس از طلاق می تواند در کاهش مشکلات ناشی از
طلاق توافقی موثر باشد و به تامین عدالت در حقوق زن و مرد کمک کند.