هدف این
تفسیر هنجارهای قانونی عملکرد شرکت های شهرداری، پرکردن خلا پژوهشی ناشی از کمبود ادبیات و تحقیقات علمی در مورد مشکلات تفسیری و همچنین عدم وجود راه حل های روشن در این زمینه می پردازد. موضوع مشکلاتی که در رابطه با تفسیر آزاد موازین حقوقی بر عملکرد
شرکت های شهرداری به وجود آمده است، بیانگر ضرورت جداسازی تعریف قانونی از شرکت شهرداری در نظام حقوقی و تعیین موازین قانونی جداگانه و یکپارچه برای این نهاد است. این اغلب از تفسیرهای متناقض قانون یا تفسیر قانون مطابق با اصل "عمل خوب" جلوگیری می کند. هدف نشان دادن نیاز به ایجاد استاندارد(های) قانونی اختصاصی برای
شرکت های شهرداری (به ویژه با سهم اکثریت واحدهای دولتی محلی) است.در فرآیند تحقیق از روش های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل متون، روش تحلیل، ترکیب و استنباط و همچنین قوانین و داده های مربوط به فعالیت های
شرکت های شهرداری منتخب استفاده شد. دستورالعمل های مربوط به
شرکت های شهرداری باید موضوعاتی را که در حال حاضر در قوانین مختلف قانونی مورد توجه قرار میگیرند، شامل
نظارت و تنظیم استفاده از بودجه عمومی مشخص کند. علاوه بر این، این امر به تضمین انجام عاقلانه عملیات مالی مطابق با استانداردهای قانونی کمک خواهد کرد. تعریف پیشنهادی معیارهای روشنی را برای شناسایی نهادهایی با ویژگی های مدیریت عمومی و خصوصی ترکیبی درگیر در وظایف خدمات عمومی تعیین می کند. علاوه بر این، این پیشنهاد بر در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی، استفاده از شاخص های تخصصی برای ارزیابی عملکرد
شرکت های شهرداری تاکید میکند و بر نیاز به بیان دقیق نقش های آنها در چارچوب های قانونی و در انجام ماموریت های اجتماعی-اقتصادی تاکید میکند.