بررسی فقهی و حقوقی طلاق به عوض در قالب عقد صلح

قداست خانواده در حقوق ایران و فقه آنچان است که، طلاق منفورترین عمل است.از آنجا که تداوم و بقای ازدواج یک اصل اساسی در اسلام است، طلاق به عوض یا طلاق فدیه، یکی از انواع طلاق هایی است که در فقه و حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است. این نوع طلاق شباهت هایی با طلاق خلع و مبارات دارد اما تفاوت هایی نیز در آن دیده می شود. طلاق به عوض حالتی است که زن، بدون نیاز به وجود کراهت در طرفین (همانند خلع و مبارات)، در برابر پرداخت مالی (فدیه) به شوهر، از او تقاضای طلاق می کند. این مال میتواند شامل مهریه، مبلغی از دارایی زن، یا هر نوع مالی که دو طرف بر آن توافق کنند باشد.تفاوت با طلاق خلع و مبارات در طلاق خلع :زن از شوهر خود کراهت دارد و در قبال بخشیدن مالی (فدیه)، شوهر او را طلاق میدهد. در طلاق مبارات : کراهت در هر دو طرف وجود دارد و هر دو تمایل به جدایی دارند. در این حالت نیز، مالی به عنوان فدیه از طرف زن به شوهر پرداخت میشود. در طلاق به عوض :کراهت شرط نیست؛ یعنی حتی اگر زن یا شوهر نسبت به یکدیگر کراهت نداشته باشند، زن میتواند با پرداخت فدیه از شوهر خود طلاق بگیرد. در فقه و حقوق مدنی، اختلاف نظرهایی در مورد ماهیت طلاق به عوض وجود دارد. از یک سو، برخی فقها و حقوقدانان این طلاق را نوعی ایقاع میدانند؛ به این معنا که شوهر به صورت یک جانبه تصمیم به طلاق میگیرد. در مقابل، عده ای بر این باورند که طلاق به عوض میتواند حالتی از تراضی و قرارداد باشد، زیرا پرداخت فدیه از جانب زن به نحوی نشانه توافق میان دو طرف است.قانون مدنی ایران، طلاق را به طور کلی در زمره ایقاعات قرار داده است. از این رو، شوهر به عنوان فردی که حق طلاق را دارد، میتواند با دریافت فدیه از زن او را طلاق دهد. اما در عمل، در طلاق به عوض، همانند طلاق خلع و مبارات، توافق مالی و پرداخت فدیه به عنوان بخشی از این فرآیند دیده میشود.یکی از نکات مهم در طلاق به عوض این است که ماهیت این طلاق، برخلاف طلاق خلع و مبارات، بائن نیست. بلکه طلاق به عوض، به دلیل ویژگی های آن، در گروه طلاق های رجعی قرار می گیرد. به این معنا که شوهر میتواند در مدت عده، به زن خود رجوع کند، مگر اینکه به صراحت خلاف آن توافق شده باشد.طلاق به عوض نوعی از طلاق است که به زن اجازه میدهد بدون وجود کراهت، با پرداخت فدیه از شوهر خود طلاق بگیرد. این نوع طلاق، از یک سو به ایقاع بودن نزدیک است، اما از سوی دیگر به دلیل جنبه توافقی در پرداخت مال، شباهتی به قرارداد دارد. بر اساس موضع قانون مدنی ایران، طلاق به عوض، در شمار طلاق های رجعی قرار می گیرد و برخلاف طلاق خلع و مبارات، بائن به حساب نمی آید.

بررسی فقهی و حقوقی طلاق به عوض در قالب عقد صلح Keywords:

خلع , ماهیت , فدیه , عوض , به طلاق , عقد صلح