بررسی تبعات
تخلفات ساختمانی، ابعاد وسیع
تخلفات ساختمانی در سطح ساختمان های شهری و شهر را نشان داد و اینکه جبران برخی از آنها بسیار هزینه بر بوده و گاهی امکان پذیر نمی باشد در حالی که، بخش مهمی از این مسائل، ساخته و پرداخته عملکردهای
غیر قانونی شهرداری و واکنش های نامناسب وی به فشار ناشی از تامین هزینه های شهر است. ساخت وسازهای شهری از ابعاد گونا گون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی حائز اهمیت اند و فعالیت های ساختمانی بخش عمده ای از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند. بسیاری از مراجعان به
شهرداری ها افرادی هستند که با کمیسیون
ماده ۱۰۰ سروکار دارند و بخش زیادی از آنها نیز کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساخت مسکونی اقدام به احداث بنا نموده اند. به این ترتیب، ضرورت توجه به
تخلفات ساختمانی که شهرها را دچار بحران نموده آشکار می شود. واقع
شهرداری ضمانت اجرایی ضعیفی برای اجرای آراء جریمه
تخلفات ساختمانی دارد که این وضعیت در مورد توافقات کمیسیون منتخب صدق نمی کند. بدیهی است که نبود درآمدهای جایگزین مناسب برای
شهرداری ، مانع از تلاش کافی برای حذف یا کاهش معضل
تخلفات ساختمانی توسط مسولان اداره شهر و نیز جلوگیری از ادامه روند
غیر قانونی تغییر آراء صادره کمیسیون
ماده ۱۰۰ در کمیسیون های توافقات مناطق
شهرداری گردیده است .اما آشکار است که این منبع درآمد، زمانی برای مدیریت شهری و
شهرداری واجد ارزش خواهد بود که خود آن، منجر به ایجاد هزینه های بیشتری برای
شهرداری نگردد .این در حالی است که برای همه، حداقل برخی از آثار عدم رعایت ضوابط و مقررات
ساخت و ساز شهری قابل درک است. با توجه به نتایج بررسی های علل
تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور، عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متعدد موجب وقوع
تخلفات شده است. بنابراین تامین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز
شهرداری و نیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در
شهرداری میتواند به کاهش
تخلفات ساختمانی در این محدوده کمک کند.