ارث و وصیت از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی هستند که به دلیل تاثیر مستقیم و عمیق بر زندگی افراد و خانواده ها، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند. این موضوعات نه تنها در حوزه حقوق فردی بلکه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز تاثیرات گسترده ای دارند. قوانین ارث و وصیت به تنظیم نحوه تقسیم اموال و دارایی ها پس از مرگ افراد میپردازند و از آنجایی که این قوانین در کشورهای مختلف بر اساس سیستم های حقوقی، فرهنگی و مذهبی متفاوتی تدوین شده اند، تفاوت های اساسی میان آنها وجود دارد. این تفاوت ها در موارد بین المللی میتوانند به بروز تعارضات جدی منجر شوند که حل آنها مستلزم بررسی دقیق و راه حل های مبتکرانه است. در ایران، قوانین ارث و وصیت بر مبنای فقه اسلامی شکل گرفته اند که در بسیاری از جنبه ها با قوانین مدنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تفاوت های اساسی دارند. در ایران، این قوانین با توجه به آموزه های فقهی و مذهبی تدوین شده اند و دارای پیچیدگی های خاص خود هستند. نحوه تقسیم ارث، شرایط و مقررات وصیت نامه ها و همچنین حقوق زنان در ارث از جمله مباحثی هستند که تفاوت های چشمگیری بین قوانین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند. از سوی دیگر، در اتحادیه اروپا، قوانین ارث و وصیت به طور عمده بر اساس حقوق مدنی تدوین شده اند و هر کشور عضو ممکن است قوانین خاص خود را داشته باشد که با دیگر کشورها متفاوت است. اما اصول کلی حقوقی در این کشورها غالبا از برابری و حقوق مدنی فردی حمایت میکنند. تعارضات حقوقی ناشی از این تفاوت ها میتوانند مشکلات زیادی را برای افراد درگیر ایجاد کنند، به ویژه در مواردی که ورثه در کشورهای مختلف اقامت دارند یا اموال متوفی در چند کشور قرار گرفته باشد. این تعارضات میتوانند منجر به پیچیدگی های حقوقی، تاخیر در فرایند تقسیم ارث، و حتی ایجاد نزاع های خانوادگی شوند. بنابراین، بررسی جامع این تعارضات و یافتن راه حل های ممکن برای تطبیق و یکسان سازی این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.در این مقاله، به بررسی جامع قوانین ارث و وصیت در ایران و اتحادیه اروپا پرداخته و ضمن تحلیل موارد تعارض، راه حل های ممکن برای حل این تعارضات را ارائه خواهیم داد. هدف اصلی این تحقیق، شناخت دقیق تر از قوانین هر دو سیستم حقوقی و ارائه پیشنهادات کاربردی برای کاهش تعارضات و تسهیل فرایندهای حقوقی بین المللی در زمینه ارث و وصیت است. این بررسی نه تنها به افراد و خانواده ها کمک میکند تا در مواجهه با تعارضات قانونی بهتر عمل کنند، بلکه به سیاستگذاران و مجریان قانون نیز در تدوین قوانین جامع تر و کارآمدتر یاری میرساند.