هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثرات
تخلف های انجام شده در
قانون تحدید حدود ملک می باشد. تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال ۱۳۱۷در هیچ جای قانون ثبت اسناد و املاک عبارت تعیین حدود نیامده بود و قانونگذار هر آنچه را که مربوط به حدود و ثغور ملک میباشد با عبارت تحدید حدود از آن یاد میکرد و منظور عملیات تحدید حدود عمومی یا اختصاصی با هدف تثبیت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود. نگارنده در این جا انجام عملیات تحدید حدود را از ابتدا تا انتها بر اساس قوانین و مقررات جاری بر پایه سه دوره زمانی که قبل از تحدید حدود، حین تحدید حدود، بعد از تحدید حدود و آثار تخلفاتی که در این سه مرحله صورت میگیرد را مورد بررسی قرار میدهد. روش تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی، توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسئله و پرسش های پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ها، پژوهش ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام شده است. از آنجایی که قانونگذار برای مجاورین املاک مورد تحدید حق اعتراض قائل شده و اصولا فلسفه ایجاد عملیات تحدید از صدر تا ذیل آن همین حق اعتراض برای مجاور است و نمیتوان مجاور را از این حق محروم نمود بنابراین نیاز به صراحت امر قانونگذار بوده است. همچنین این آثار تخلفات چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی هم به اداره ثبت و هم به متقاضیان تحدید حدود مربوط می باشد.