رویکردی تطبیقی به تغییر مفهوم دارایی در شکل سنتی و دیجیتال در حقوق ایران و اتحادیه اروپا در عقود و قراردادها abstract
با پیشرفت فناوری های دیجیتال و ظهور دارایی های نوین همچون
ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض (NFTs)، مفهوم دارایی به طور بنیادین تغییر کرده است. این تحول، چارچوب های سنتی حقوقی مرتبط با
عقود و قراردادها را به چالش کشیده و نیاز به بازنگری در نظام های حقوقی مختلف را مطرح کرده است. هدف این تحقیق بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و
اتحادیه اروپا در زمینه
دارایی های دیجیتال و تاثیر آن بر مفاهیم حقوقی مرتبط با
عقود و قراردادها است. این تحقیق به دنبال تحلیل چالش ها، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت این دو نظام حقوقی در مواجهه با
دارایی های دیجیتال است. سوال این پژوهش اینگونه مطرح شده است که چگونه
دارایی های دیجیتال مفهوم سنتی دارایی در
حقوق ایران و
اتحادیه اروپا را تغییر داده اند؟ یافته ها حاکی از آن است که دارایی های دیجیتال، مرزهای سنتی تعریف دارایی را در نظام های حقوقی شکسته و مفاهیمی نوین را وارد کرده اند. این تحول موجب شده تا نظام حقوقی ایران و
اتحادیه اروپا رویکردهای متفاوتی را در مواجهه با این پدیده اتخاذ کنند.
اتحادیه اروپا با تدوین مقرراتی همچون MICA توانسته است گامی بلند در استانداردسازی و تنظیم چارچوب های حقوقی بردارد، در حالی که ایران همچنان با خلاهای قانونی و ابهامات در این حوزه روبروست. به ویژه در عقودی نظیر بیع، اجاره و قرض، استفاده از
دارایی های دیجیتال چالش هایی را در تفسیر و انطباق با قواعد فقهی و حقوقی موجود ایجاد کرده است. هر دو نظام حقوقی نیازمند بازتعریف برخی مفاهیم سنتی هستند تا بتوانند با ویژگی های نوین دارایی های دیجیتال، نظیر غیرملموس بودن، تمرکززدایی و قابلیت انتقال سریع، همخوانی داشته باشند. تعاملات بین المللی و همگرایی حقوقی میان این دو نظام میتواند زمینه ساز توسعه و بهبود چارچوب های حقوقی مرتبط باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و از رویکرد تطبیقی برای مقایسه نظام حقوقی ایران و
اتحادیه اروپا استفاده می کند.