تعدد اسباب و چالش های توزیع خسارت در حقوق ایران؛ با تاکید بر امکان سنجی استفاده از ریاضیات و هوش مصنوعی

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسوولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسوولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سوال که آیا توزیع خسارت میان مسوولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهرا امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

Keywords:

امر موضوعی , امر حکمی , توزیع خسارت , ریاضیات , هوش مصنوعی , نظریه کارشناس