استرداد مجرم شیعی به کشورهای اسلامی غیرشیعی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

چکیدهیکی از مهم ترین همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورها استرداد مجرمان می باشد؛ که مجموعه اقداماتی است که دولت ها مجرمانی را که به کشور دیگری گریخته اند به یکدیگر باز می گرداند. دولت ها برای حفظ امنیت کشورشان و مجازات مجرمان با یکدیگر قرارداد استرداد مجرمین امضا می کنند. در این تحقیق، استرداد مجرمان شیعه از کشوری اسلامی که بر اساس ولایت فقیه اداره می شود به کشورهای اسلامی که بر این اساس اداره نمی شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که از نظر حقوق موضوعه، استرداد مجرمان پذیرفته شده است. اما از نظر فقهی استرداد مجرمان با چالش رو به رو است و سوال این است که آیا دولت اسلامی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد؛ می تواند چنین قرار دادی را با کشورهای اسلامی غیر شیعی منعقد کند؟ در صورت جواز، عمل کردن به آن بر دولت اسلامی لازم است و در صورت عدم جواز، انعقاد استرداد مجرمین، عقد قرار داد بر عمل حرام محسوب شده و صحیح نیست. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که نگارنده به بررسی استرداد مجرمین در منابع فقهی امامیه و قوانین ایران پرداخته است.

Keywords:

استرداد مجرمان , مسلمان شیعه , فقه امامیه , غیرشیعی