خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین (گذار از وظیفه تقنینی به وظیفه مجرد قضایی)

شرط اجتهاد قاضی در فقه اسلامی، از دیرباز محل بحث فقها و به تبع، وجود آن در عصر کنونی در نظام قضایی ایران، که بر پایه موازین اسلامی بنا نهاده شده است، خصوصا با توجه بهندرت قضات مجتهد از یک سو و کثرت پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری از سوی دیگر، مورد تشکیک واقع شده است. اجتهاد قاضی، که از سوی مشهور فقها ضروری دانسته شده، عمدتا به استناد دو روایت می باشد: (۱) معتبره ابوخدیجه؛ و (۲) مقبوله عمر بن حنظله. بر اساس نظر اینان، حکم صادره از سوی قاضی غیرمجتهد، با وجود مطابقت با موازین حق و حقیقت، نافذ نخواهد بود. در مقابل، عده دیگری از فقها دلالت روایات مذکور بر اجتهاد قاضی را نپذیرفته و به پشتوانه اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم، ملاک صحت و نفوذ حکم را مطابقت آن با موازین حق و حقیقت دانسته اند، هرچند این حکم از سوی قاضی مقلد صادر شده باشد. نگارنده، نظر مشهور فقها را در شرطیت اجتهاد قاضی تایید نموده، اما با بازخوانی ادله مذکور، این شرط را ناظر به جنبه «تقنینی» قاضی دانسته است، چه اینکه در زمان فقدان نهاد قانونگذاری، در دعوای مطروحه نزد قاضی، وی وظیفه استنباط حکم از ادله شرعی را نیز برعهده داشته است. اما امروزه با تشکیل نهاد قانونگذاری و منع قضات از تقنین، وظیفه قضات صرفا معطوف به جنبه «قضایی» بوده و صحت انجام این وظیفه نیازمند اجتهاد نخواهد بود.

Keywords:

اجتهاد , قضا , جنبه تقنینی , جنبه قضائی