موارد بطلان رای داور از منظر قانون

یکی از نهادهای کهن و ریشه دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری و حکمیت، درواقع نوعی قضاوت خصوصی تلقیمی شود که افراد برمبنای تراضی و اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها، قبول میکنند به جای دخالت حکومت، ثالث در میان آنانحکم راند. ویژگی ها و امتیازات این نوع رسیدگی در مقایسه با طرح دعوی در محاکم، از جمله سریعتر، کم هزینه تر، محرمانه تر بودنآن و نیز غیرتشریفاتی بودن دادرسی و آزادی گزینش قاضی مورد اعتماد و وثوق طرفین و گاه واجد شایستگی بودن بیشتر داوران دربرخی دعاوی خاص (متخصص بودن داوران در رشته مربوط) و غیره است که همین موجب استقبال افراد و شایع شدن بیشتر اینتأسیس در اجتماع امروزی است (هاوس منینجر؛ 1370، 223 ). اما بیگمان چون پذیرش داوری خصوصی از سوی افراد برخلاف اصلاست و اراده آنان ظهور در نوعی تصالح و سازش دارد که بر این اساس چه بسا صاحب حق با اظهارنظر فردی غیرمتخصص در امرقضا مواجه شود و این قبیل آرا باید نهایتاً توسط دادگستری اجرا شود، مسائل قابل بحث فراوانی حولوحوش آن وجود دارد. در واقعطرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده میشود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکهفرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچارخلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل وعیب متضرر می شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم ترینمباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همانطور که آیینهای رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رایداوری را فراهم نموده اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش بینی نموده اند تا اوصافیکه یک رای باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند وطرفین بتوانند رأیی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلا اثر نمایند. بنابراین در پژوهشحاضر ما بر آن شدیم تا بابررسی قوانین داوری موارد اعتراض به رای داوری را شناسایی و دسته بندی و تشریح نماییم که مبحث اولبه امور و تشریفات مربوط به داوری و مبحث دوم به بحث بطلان رای داور و جرخ داور از منظر قانون مدنی می پردازد که در دوبخش موارد احصا شده در قانون و موارد احصا نشده تدوین شده است.

Keywords:

بطلان رای , احصا نشده , احصا شده , داوری , حاکمیت اراده , موارد اعتراض