رژیم
حقوق بشر به صورت شبکهای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند میخورد و
حقوق بشر را بهعنوان سیاست عمومی جهانی مطرح میسازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای
حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگانهای دولتی، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که بهتنهایی قادر به تحقق آنها نیستند، اقدام میکنند. بهعلاوه، سازمانهای غیردولتی نقشهای مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا میکنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام
حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر میرسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمانهای غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیشتر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورتها و اهمیت مسائل حقوق بشری است. در نتیجه وجود قواعد کثیره ای که در زمینه
حقوق بشر تدوین وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبی را برای تضمین اولیه این حقوق بنیادین در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده در عدم اجرای این حقوق تفسیر های یک سویه و قائل به رای قدرتهای بزرگ است که از یک سو خود بزرگترین ناقض این حقوق محسوب اند اما در شعار و به عنوان یک ابزار فشار آن را به عنوان چماق بر سایر دول و ملل تحمیل می دارند.