حدود اختیارات زوج در منع اشتغال زوجه با رویکرد حقوقی

بناب آموزه های دین مبین اسلام، اشتغال به عنوان یک حق برای همه ی افراد پذیرفته شده است. مطابق قانون مدنی ایرن زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. در باب اشتغال زوجه، ماده ی 1117 قانون مدنی به شوهر اختیار داده تا زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از امکان منبع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر (مصلحت خانواده) و (حیثیت) اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه ی قراردادی کار به زوجه، همگی زیانهایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه ی قضایی در تفسیر ماده ی 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارائه شد در این دو منبع حقوق، به ارائه ی راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

Keywords:

مصلحت خانواده , اشتغال , زوجه , منع اشتغال , شرط ضمن عقد