عوامل متعدد تأثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری،حساسیت و موقعیتهای مکانی متنوع سبب می گردد که پروژههای عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه را افزایش میدهد. ادعا به معنی اظهار حق، برای تمدید زمان قرارداد یا پرداخت برآمده از شرایط صریح یا ضمنی قراردادهای ساخت تعریف می شود که عمدتاً از سوی پیمانکار مطالبه می شود. مؤثرترین مشخصه در تسریع و اجرای به موقع قراردادها، ضوابط و مقررات حاکم بر آن هاست. نشریه موافقت نامه و
شرایط عمومی پیمان )نشریه 4311)به عنوان ملاک اولیه قضاوت و دستورالعمل راهبردی بین کارفرمایان و پیمانکاران می باشد که وجود نواقص و ابهامات در تدوین این ضوابط، ضمن افزایش مدت زمان لازم جهت اجرا و تأخیر دربهره برداری، افزایش هزینه تمام شده و کاهش بازدهی طرح باعث بروز برخوردهای سلیقه ای و اختلاف طرفین و در نهایت آسیب دیدن منابع و منافع ملی خواهد شد. یک جانبه بودن
شرایط عمومی پیمان وحمایت بیش از حد آن از کارفرما، ریشه ی اصلی این نابسامانی است چرا که نادیده گرفتن حقوق حقه ی پیمانکاران از یک سو آنان را مجبور به استفاده از روش های نادرست، غیر اصولی و نابجا از قبیل عدماجرای صحیح، بکارگیری مصالح نامناسب و یا ایجاد شرایط خطرآفرین و غیرایمن و همچنین گرایش به تفکر در جهت تبانی با کارفرمایان نموده و از دیگر سوی سوء استفاده مدیران جهت توجیه ضعف های مدیریتی خود را به دنبال دارد؛ که همگی آن ها کلیات پروژه، کیفیت و سلامت اجتماعی کار را زیر سؤال می برد. در این مقاله به بحث در خصوص علل بروز دعاوی و راههای پیشگیری از وقوع آن پرداخته و سپس با بررسی دقیقتر موادی از
شرایط عمومی پیمان که قابلیت بروز دعاوی را دارند و برای اصلاح آن ها راهکارهایی ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که برای بدست آوردن دادههای مورد اطمینان در این پژوهش از مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی عمرانی، یعنی شوراهای فنی استانها و اطلاعات ارائه شده توسط آن ها استفاده گردیده است.