سرمایه گذاری خارجی و اثرات مثبت و منفی آن بر روی اقتصاد کشور میزبان همواره مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشورها بوده است. واضح است که برای شناخت بهترین اثر گذاری باید شرایط موجود در کشورها پرداخت. کشورهای در حالت توسعه معمولاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه بوده اند. شرط توسعه یافتگی در این کشورها انباشت سرمایه بود که متأسفانه توفیقی در آن نداشته اند. جریان سرمایه های خصوصی که دارای دو مؤلفه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به استقراض از منابع خصوصی کشورها می باشد در کشورهای در حال توسعه در نوسان بوده است. امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی ، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبه رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می سازد. زمانی که
امنیت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. بنابراین تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی به دنبال خواهد داشت.