با توجه به اینکه تعداد زیادی از ابزارهای مالی کشورهای غربی براساس نرخ بهره می باشند،بسیاری از مردم تصور می کنند که
ممنوعیت بهره مانع استفاده از اینگونه ابزارهای مالی شده و نهایتاً
ممنوعیت بهره را به عنوان سدی در مقابل
رشد و توسعه می دانند و حتی گاهی اوقات بیان می شود که اقتصاد از مذهب مستقل است.اما به سهولت می توان چنین ادعاهای پوچی را رد کرد.
اگرچه استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بهره در اقتصاد اسلامی منع شده است،اما در مقابل،ابزارهای مالی اسلامی توانسته اند این خلأ را پر کنند و اندیشمندان مسلمان در حال ابداع ابزارهای مالی اسلامی جدیدی هستند که بر مشارکت در سود تمرکز دارند.به عنوان مثال در بعضی از کشورهای اسلامی صکوک به عنوان یک ابزار مالی اسلامی جدید با پشتوانه داراییها مورد استفاده قرار گرفته است و ایران نیز در حال بررسی این ابزار مالی است. بنابراین
ممنوعیت بهره مانع
رشد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی نمی باشد.در خصوص ادعای استقلال اقتصاد از مذهب نیز باید اذعان داشت که این فرض با
رشد و توسعه روزافزون صنایع مالی اسلامی و تمایل بسیاری از کشورها به سیستم های اجتماعی،سیاسی و اقتصادی بر مبنای اصول اسلامی در تضاد می باشد. هدف مقاله حاضر تلاش در جهت معرفی ممنوعیت ربا و بهره به عنوان چارچوب زیربنایی سیستم مالی اسلامی برمبنای
ممنوعیت بهره در سه طبقه قراردادهای مشارکتی،قراردادهای مبادله ای و داراییهای مالی اسلامی است.همچنین در این مقاله نشان داده می شود که
ممنوعیت بهره نه تنها مانع
رشد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی نیست بلکه عاملی مؤثر در ابداع ابزارهای مالی اسلامی می باشد. در بخش نهایی مقاله سعی شده است که ارتباط میان توسعه ابزارهای مالی اسلامی و توسعه جوامع تبیین شود.